سياسيون: مرسى يقدم تنازلات قبل 30 يونيه كضربة استباقية.. والإخوان تنفى

تتضمن تغييرًا وزاريًا وإقالة النائب العام وإنشاء لجنة لتعديل الدستور

توقع سياسيون أن يقدم الرئيس محمد مرسي تنازلات خلال الأيام القليلة القادمة كضربة استباقية لمظاهرات 30 يونيه لتهدئة الشارع المصرى يتضمن تعديلًا وزاريًا محدودًا، وإقالة النائب العام، وتعديلًا دستوريًا، في الوقت الذي نفت فيه جماعة الإخوان المسلمين هذه التوقعات داعية إلى الحوار دون شروط مسبقة.
وقال ياسر كاسب، رئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية، إن الأيام القليلة القادمة تستلزم تحركًا مختلفًا لمؤسسة الرئاسة، موضحًا ضرورة أن يتخذ الرئيس محمد مرسي قرارات عاجلة لإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة
وأشار إلى أن القرارات المتوقع أن تشهدها البلاد الفترة المقبلة تتمثل في مراجعة التعيينات الأخيرة وتحديدًا الشخصيات التي تم الدفع بها في حركة المحافظين الأخيرة، علاوة على محاولة امتصاص العنف من خلال التراجع عن سياسات "التمكين" التي يتبعها الإخوان.
ولفت إلى ضرورة إعادة القوى السياسية إلى الحوار من خلال تقديم تنازلات تكون على مستوى سقف المطالب، تتضمن تعديلًا حكوميًا يتم فيه الإطاحة بالدكتور هشام قنديل.
وتوقع الدكتور يسري العزباوي، المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يقوم محمد مرسي بتقديم عده تنازلات في 30 يونيه القادم لمواجهة الاحتجاجات المتوقعة من قبل القوى السياسية والمعارضة بدءًا من إقالة الحكومة وتقديم بدائل وطنية محايدة، وإقالة النائب العام طلعت عبد الله، وإسناد تعين النائب العام الجديد للمجلس الأعلى للقضاء، وبإنشاء لجان لتعديل مواد الدستور المختلف عليها
إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هذه المبادرات لن تؤتي ثمارها في ظل إصرار القوى الثورية على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مطالبًا القوى الإسلامية بأن تستجيب لهذا الطلب منعًا للاحتقان والتصادم.
من جهته، حمل الدكتور صابر أبو الفتوح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، قوي المعارضة مسئولية الاحتقان والتصادم في ظل دعوات الحوارات الوطنية، مؤكدًا أن مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة غير معقول، ولا يتفق مع مصلحة مصر، الأمر الذى يستدعى أن تغير المعارضة، وليس الرئيس، من مواقفها.
وأكد أنه لا يتوقع إجراء تغيير وزاري وشيك أو إقالة النائب العام، معتبرًا أنه في حالة إقدام الرئيس على ذلك، فإن الأمر سيمثل خضوعًا غير مقبول لمطالب المعارضة.
وقال "كل المطالب بالحوار جائزة ولكن وضع شروط مسبقة وإملاء أمور مرفوضة تمامًا ولا يمكن القبول بها".