طلاب هندسة منوف يتظاهرون أمام مجلس الشعب احتجاجًا على اعتقال زملائهم.. وعمال النوبارية: "أشهد أشهد يا رصيف مش لاقيين نأكل رغيف"

نظم عدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة المنوفية وقفة احتجاجية ظهر الأحد أمام مجلس الشعب منددين بالتدخلات الأمنية في شئون الجامعة بعد اعتقال 35 من طلاب الكلية.
وردد المتظاهرون شعارات للإفراج عن زملائهم، مثل "الشباب الحر ينادي.. فين حقوقي يا بلادي"، و"اصحي وقولي يا حرية ضربوا إخوتنا في الكلية"، "مين إللي بيحكم الكلية العميد ولا الداخلية"، "طرد أحمد الصياد أحسن رد على الفساد".
وعبر عدد من الطلاب عن تنديدهم على صمت إدارة الجامعة عما يحدث للطلاب من خلال المشاركة في الوقفة ملتزمين الصمت، وقد لصقوا أفواههم بالبلاستر، وعلقوا على صدورهم لافتات إدارة الجامعة، بينما حمل آخرون لافتات مثل "استمرار المطاردة للطلاب لماذا"؟.
وردد المتظاهرون مع عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية "اللي بيحصل فينا فضيحة يا نواب إحنا نايمين على الرصيف وأنتم رايحيين جايين"، "يا نوابنا اقفوا معانا اللي بيحصل فينا إهانة"، "لا تربية ولا تعليم طول ما الظلم علينا كبير"، "يا نواب يا مسئولين فين حق المظلومين"، "الهليبة والحرامية سرقوا الشركة والعمال هما الضحية"، "أشهد أشهد يا رصيف مش لاقيين نأكل من سنتين".
وواصل المتظاهرون احتجاجاتهم بالدعاء ضد نواب الشعب والحكومة قائلين حسبي الله ونعم الوكيل، وحضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الشعب المتضامنين مع الطلاب المحتجين، حيث رددوا مع العمال هتافات: "يا مجاور فينك فينك وأنت شايف الظلم بعينك"، "آدي سياستك يا نظيف نيمتنا على الرصيف"
وحملوا ألافتات تذكر بوعود الرئيس مبارك للعمال، مثل "الرئيس قال لن يضار عامل في مصر من الخصخصة ونحن مضارون ومشردون منذ 24 شهرا وأسالوا الحكومة".
وقال المهندس محمد الكاشف إن الاجتماع الذي جمع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ومحمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة وبين المستثمر لم يسفر عن شيء، ونقل عن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع فولهم بأن مجاور وعبد الحليم لا يريدان فتح الشركة لأنهما متواطئون مع المستثمر.
وأضاف: المهندس محمد السيد المستثمر يقايض على فتح الشركة بمطالبة الدولة ب 6500 فدان ولا أحد يعلم كيف سيتم تقسيم هذه الأرض تحت "الترابيزة" لأنها ليست من أجل العمال ولكنها من أجل المستثمر الأجنبي.
وقال النائب مصطفى محمد مصطفى عضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزه بالإسكندرية إن المستثمر طلب من الحكومة أيضا نظير تشغيل الشركة فرفضت الحكومة وأصر المستثمر على عم التشغيل فتوجهت النقابة العامة للعاملين بالزارعة إلى النائب العام الذي أصدر قرارا بتعيين مفوض لإدارة حصة العمال في الشركة.
وأكد مصطفى أنه سيتوجه بخطاب لوزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي لمخاطبة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتعديل القرار ليكون المفوض لإدارة الشركة وليس لإدارة حصة العمال فيها فقط.
أكدوا أن عائشة عبد الهادي تتسول رضا المستثمر السعودي ومنحته قرض بمليون جنيه لتسريح العمال ولكنه لهف منها 300 ألف جنيه عمولة