جماعة الامر والنهى تحدد الرئيس القادم لمصر...اتهام تنظيم المطار السرى بالسذاجة والسطحية...نبيل زكى يتهم الشرطة بقتل الانتماء ونشر ثقافة الخوف...المستشارة تهانى الجبالى تدعو لوضع فرامل لقطار الخصخصة...انيس منصوريطالب بمساعدة الشباب على الهروب من مصر.

تحت عنوان غياب جمال لا ينفي التوريث كتب سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم مؤكدا انه حتى لو اختفى جمال مبارك فان سيناريو التوريث سيحدث وقال ان ما اسماه بجماعة الامر والنهى ستقوم بمهمة توريث مصر لمن سيتم اختياره مشيرا الى ان ثقافة التوريث ترسخت منذ ثورة يوليو ومجئ الاتحاد الاشتراكى والاتحاد القومى ومرورا بحزب مصر وانتهاءا بالحزب الوطنى وان التوريث هو الذى جاء بحسنى مبارك للسلطة واضاف الكاتب يقول " إذا جاءت كلمة «التوريث» علي أي لسان، انصرف الذهن علي الفور، إلي جمال مبارك، مع أن التوريث سابق عليه، وسوف يتم بعد مبارك، لمن تشير إليه جهة الأمر والنهي، سواء كان هو جمال.. أو غير جمال!! فالبلد يتوارثه الحزب الوطني، بكل مُسمياته السابقة، من هيئة التحرير، إلي الاتحاد القومي، إلي الاتحاد الاشتراكي، ثم حزب مصر، منذ خمسين سنة إلي اليوم.. وعندما رحل عبدالناصر، كان قد كتب البلد، بمَنْ فيه، وما فيه، إرثاً للسادات،.. ولو مات عبدالناصر قبل 67، لكان عبدالحكيم عامر، هو الوارث دون منازع، ودون نقاش.. فلما وقعت النكسة، واختفي عامر في ظروف أقوي من الجميع، أصبح الوارث هو الذي يسميه الرئيس، من بين أعضاء مجلس قيادة الثورة، أو حتي من خارج المجلس.. ولو كان قد سمي عبدالحليم حافظ، لأصبح العندليب الأسمر رئيساً دون جدال، وبغير اعتراض من أحد!! وفي عام 1975، سمي السادات، حسني مبارك، باعتباره الوارث من بعده لنا،.. وهو ما تم فعلاً،.. ولو كان السادات قد سمي أي شخص آخر، لكان هو الرئيس الآن، وما كان لأحد أن يجادل في هذا الموضوع!! وفي غياب نائب للرئيس مبارك، تركز الكلام كله حول جمال، علي أنه هو الذي سوف يرث الحكم، وأصبحت العيون تتجه إليه مباشرة، دون تفكير، إذا ما ردد أحد كلمة التوريث، التي أصابتنا بالملل والزهق.. وكأن جمال كان قد أسرع إلي أقرب شهر عقاري، وسجل البلد باسمه، مع أن غيابه، لن ينفي التوريث الذي ليس من الضروري أن يكون لابن الرئيس!! التوريث سوف يتم، كما تم من قبل.. ولن تغير المادة «76»، من واقع الحال شيئاً، لأنها تفترض نظرياً، أن يكون هناك مرشحون آخرون، أمام الرجل الذي سوف يسميه الحزب الوطني، أو الجهة النافذة في البلد، أو بمعني أدق جهة الأمر والنهي.. ومن الناحية العملية، لن يكون هناك وارثون آخرون، ولا يحزنون.. وإنما هو وارث واحد، سوف تجري تسميته سريعاً، وسوف تعمل كل أجهزة الدولة، بغير استثناء، علي الإتيان به،.. فلا تتعبوا أنفسكم، ولا تصدعوا رؤوسنا، أناء الليل وأطراف النهار، بالحديث عن توريث لا علاقة لجمال مبارك به.. ولا تظلموا جمال أيضاً، لأن التوريث «حالة» أولاً، وأخيراً، وليس مرتبطاً بشخص علي الإطلاق.. وإذا أراد أحد أن يناقش هذا الملف، فليكن من هذه الزاوية وحدها.. وليس عن طريق اللف والدوران، الذي لا يؤدي إلي شيء.. وليس أيضاً عن طريق إلصاق الأمر بجمال مبارك، مع أنه برئ منه، كما رأينا وكما سوف نري، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام!! وتحت عنوان جماعة المطار السري كتب نصر القفاص فى جريدة المصرى اليوم متهما جماعة الاخوان المسلمين بالسطحية والسذاجة واتهمها بالفشل الذريع اثناء مناقشة مد قانون الطوارئ فى مجلس الشعب وقال الكاتب " أتجنب الخوض في مسألة «الإخوان المسلمين» الموصوفة بأنها «الجماعة المحظورة».. لأن الموضوع أصبح نكتة سخيفة لا تقل في غرابتها عن نكتة «المطار السري»!! وباعتبارنا عباقرة في تسمية الأشياء بغير أسمائها.. ونحن الذين جعلنا «رفع الأسعار» حقيقة تمسخها «تحريك الأسعار».. واستعضنا عن «الموت السياسي البطيء» بكلمة أصبحت أكرهها، بقدر ما يجب أن أنحاز لها.. واسمها «الاستقرار»!! كما أننا قلبنا «الحراك السياسي» إلي محاولة «انتحار سياسي» لمجرد أن كل طرف من أطراف المعادلة السياسية، يعتبر أن الديمقراطية سلاحه النووي الذي يجب أن ينسف به كل من يخالفه في الرأي!! المهم أنني راقبت آداء «جماعة المطار السري» خلال جلسة تمديد قانون الطوارئ.. فتأكدت من سذاجة وسطحية تفكيرهم وآدائهم السياسي.. وجدتهم مشغولين بارتداء الوشاح الأسود، وكتبوا عليه «لا للطوارئ».. وبالمناسبة أضع نفسي معهم في رفض تمديد قانون الطوارئ.. وفي مواجهتهم قوماً لا يقلون سذاجة وسطحية.. رشقوهم بلافتات مكتوباً عليها «لا للإرهاب».. فبدت ساحة البرلمان، وكأنها تضم فريقين يتنافسان علي اتحاد الطلبة داخل واحدة من كليات مصر أوجامعاتها!! ويجب أن أذكر أنني - أيضا - ضد الإرهاب، حتي لا يسألني أذكياء هذا الزمان عن موقفي من «تجار الموت»!! اعتقدت قبل هذه الجلسة أن قادة «جماعة المطار السري» سيلعبون مباراة سياسية مع الأغلبية من النوع رفيع المستوي.. تصورت أنه بمجرد أن تلقي الحكومة ورقة «تمديد قانون الطوارئ» قبل أن تجف دماء الأبرياء في «دهب» .. سيقف أحدهم - أو كبيرهم - من «الجماعة المحظورة» ليلقي بياناً، يؤكد فيه ضرورة إنهاء حالة الطوارئ.. ويعدد جرائم الإرهاب خلال تدثر الدولة بعباءته.. ويشير إلي دوره في تشويه تجربتنا الديمقراطية.. ثم يتمني علي الحكومة أن تسابق المعارضة للتخلص منه.. وبعدها يلقي قنبلة.. فيعلن الموافقة علي «تمديد قانون الطوارئ» بشرط أن تقتصر مدة العمل به عاماً واحداً، وليس عامين.. لأن الحكومة إذا كانت جادة في عزمها المضي قدماً علي طريق الإصلاح السياسي.. يجب أن تسرع الخطي، لتتجاوز حالة القلق والتوتر اللذين صنعهما «قانون الطوارئ!! وفي ضوء هذه القنبلة.. كان علي الأغلبية الدخول في مناقشة لم يستعد لها قادتها الأشاوس.. لنري نحن أبناء «الشعب المصري الشقيق» أحداث مباراة حرمتنا منها سذاجة الفريقين!! انشغل نواب «جماعة المطار السري» بتصوير تمثيلية سخيفة، تصلح للعرض علي شاشات الفضائيات.. ونقلت لنا الصور أنهم كانوا جاهزين بأسلحة «أم العواجز»!! فهم يواجهون الحكومة بشريط يصلح أن يكون خلفية واحدة من أغنيات «الدوشة كليب».. اكتفوا رغم أنهم نواب عن الأمة، بمظاهرة تحت قبة البرلمان.. ولو أنهم يملكون خيالاً واحتراماً للمكان والمكانة، لكانوا انسحبوا رافضين الحوار.. باعتبار أنهم يقدرون ظروف وطن مازال يتعرض لضربات الإرهاب، ويتمسكون بإنهاء حالة «الطوارئ.. فاللحظة كانت شديدة الجدية.. فإذا بهم يهزلون خلالها!! فإن كنا نأخذ علي الأغلبية انسداد شرايين جسدها المترهل فيجب أن نراقب افتقاد «جماعة المطار السري» الخيال والمسؤولية.. فضلاً عن آدائهم الرديء عندما يمارسون الديمقراطية.. ربما لأنهم يلعبون علي قانون سوق جعل «محمد سعد» نجم السينما المصرية.. والمهذبتين «روبي» و«بوسي سمير» عنوان الأغنية.. كما فرض علينا - القانون نفسه - أشرف السعد مناضلاً ثورياً. كما جعلنا نصدق أن «سعادة المستشار الأستاذ الكبير طلعت السادات» رمزاً للطهارة الثورية.. ولا داعي لتذكر إخواننا في «البيت بيتك» بقيادة «مايسترو» لم يعرف كيف يقدم «كليب جماعة المطار السري»؟! لانشغاله بتقديم كليبات الدفاع عن حزب آخر سري، وشهرته الأغلبية!! اما الكاتب نبيل زكي فكتب فى جريدة الوفد تحت عنوان "الطوارئ.. لماذا" متهما الشرطة بقتل الانتماء عند المصريين واستخدام قانون الطوارئ للبطش وانتهاك ادمية الناس ونشرثقافة الخوف تحت غطاء هذا القانون اللعين واضاف الكاتب " خلال العامين القادمين.. يعكف ترزية القوانين علي إعادة صياغة نظام الطوارئ في بلادنا ليحمل اسماً جديداً هو »قانون مكافحة الارهاب«.. تماما كما حدث للمادة 76 من الدستور التي أصبحت استمراراً لنظام الاستفتاء في ثوب جديد.. والترزية يعرفون سلفاً أن الاعتقاد الرسمي السائد هو انه لا حياة ولا استمرار لأي حكم في هذا البلد إلا بالأنظمة الاستثنائية التي تهدر جميع الدساتير والقوانين.. أي بنظام الطوارئ أو بأنظمة تحمل أسماء أخري ولا تختلف عنه في المضمون! استطالت مدة سريان حالة الطوارئ بحيث انقلب الي نظام دائم بدلاً من أن يكون نظاما مؤقتاً.. وتتوالي الأجيال دون أن تعرف معني الوضع القانوني العادي، ودون أن تعرف معني الحياة في ظروف غير استثنائية. وفي ظل حالة الطوارئ، يفقد الشاب المصري حياته في أقسام البوليس ويصبح التعذيب من الأمور الروتينية. وقد نجد من يتعرض للضرب حتي الموت، لأن الجلاد الذي يعذبه يريد أن يجامل معارف وأصدقاء له يناصبون الضحية العداء. وقد نجد من يتجرع طعم الهوان، لأن ضابط المباحث يريد أن يستعرض سلطته المطلقة التي لا تقبل أن يعاملها المواطنون علي نحو ينطوي علي قدر من الندية. وقد يكون تصرف المواطن بأسلوب ينم عن احترامه لذاته.. بمثابة اهانة لا تغتفر، في نظر الجلاد، وحماقة تستحق العقاب والتأديب، لأن المفترض بالنسبة للمواطن أن يتحدث بطريقة تؤكد احساسه بالذل والضعة والخنوع أمام »كبير المقام«. أصبح إهدار آدمية وكرامة المواطن.. من الأمور العادية في ظل الطوارئ، الأمر الذي يقضي علي امكانية خلق مواطن يشعر بالانتماء الي الوطن أو قادر علي العطاء والإبداع، وتسود ثقافة الخوف التي تدمر الشخصية الانسانية. والطوارئ تعني سياسة »الضرب في المليان« أو »في سويداء القلب«، حسب تعبير وزير داخلية أسبق، كما تعني العقاب الجماعي والحملات في القري والأحياء واحتجاز الرهائن. وهذا هو ما دفع 39 مستشارا بمحكمة النقض الي توجيه بيان الي الجمعية العمومية للمحكمة ومجلس القضاء الأعلي في عام 2000 جاء فيه: »ان تجاوزات الشرطة أصبحت تشوه رسالة القضاء والقضاة في حماية حريات المواطنين وحرماتهم، وتهز الثقة العامة فيه، وتولد شعورا عاما بأن السلطة التنفيذية تتغول بسلطاتها وتتحول وتتخذ من ساحة القضاء أداة للقهر وتحقيق الأغراض السياسية فتستعين بالقضاء كلما شاءت لقمع المواطنين.. وإلا ضربت بقراراته وأحكامه عرض الحائط، وشرعت من القوانين الاستثنائية ما يبيح للشرطة الطعن في قراراته بالمخالفة لأحكام الدستور حتي استهانت بأحكام القضاء وحرضت علي اعتقال الكثيرين ممن تأمر النيابة بالافراج عنهم أو تقضي المحاكم ببراءتهم مما يمس هيبة القضاء وسيادة القانون«. واعتبر مستشارو محكمة النقض أن الشرطة اغتصبت سلطة القضاء.. وتعتقل من يشكو من أحد أفرادها وتعلن علي الملأ عن قيامها بتمشيط احياء وقري بكاملها.. وترغم الأبرياء علي الاعتراف بجرائم تعلن هي نفسها براءتهم منها بعد ذلك.. والشرطي الذي يتعامل مع المواطن لن يتعامل معه وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية و انما وفقا لقانون الطوارئ. وكما هو معروف فانه لا يمكن تطبيق قانون العقوبات بدون وجود قانون اجراءات جنائية يحدد الاجراء الذي ينبغي أن يتخذ فور وقوع الجريمة من جمع استدلالات وتحقيق ودلائل كافية للقبض علي المتهم بطريقة مشروعة. اما الكاتب أنيس منصور فكتب فى جريدة الاهرام مطالبا بتيسير السبل امام الشباب المصرى للهجرة والهروب من البطالة والفقر مستشهدا بالتجارب الناجحة للسوريين واللبنانيين فى المهجر واضاف انيس فى عموده اليومى مواقف " الطيور تهاجر من الشمال إلي الجنوب طلبا للدفء‏..‏ ومن الجنوب إلي الشمال طلبا للبرودة‏.‏ ولولا الهجرات بين القارات ما قامت دول من أولها لآخرها‏..‏ فأمريكا قامت علي المهاجرين‏،‏ وعلي أموال المهاجرين قامت سوريا ولبنان وتركيا واليونان وإسرائيل‏..‏ ولولا أن أيدي المهاجرين طويلة وممتلئة ومدربة ما عاشت في هذه الدول‏.‏ ولكي تمتليء الأيدي المهاجرة بالفلوس لابد أن تكون عالمة‏.‏ فالمنافسة شديدة بين المهاجرين من كل الدول‏.‏ وإذا نظرنا إلي الخليج العربي فأكثر العاملين من الهنود الذين تركوا بلادهم الكثيفة السكان ليعيشوا بأي أجر وأي طعام وأي شراب‏.‏ ومن صفات الهنود البساطة والصبر الطويل‏.‏ ولو سحبنا أبناء الهند وباكستان والفلبين لتوقفت الشركات والمؤسسات وكل المستشفيات في الخليج‏..‏ فكيف لا نشجع شبابنا علي الهجرة‏.‏ لابد أن يهاجروا‏.‏ ولو انتظروا أن يدق العمل أبوابهم‏،‏ فسوف ينتظرون كثيرا‏.‏ والملايين تعاني من ذلك‏.‏ يجب أن يهاجروا‏.‏ ويجب أن نساعدهم علي ذلك‏.‏ بأن نؤهلهم باللغة والتجربة والدراسة والمنافسة من أجل البقاء هناك بدلا من البكاء هنا‏.‏ وفي اوروبا وأمريكا واستراليا وكندا جاليات مصرية هي مفخرة لنا‏.‏ نجحوا‏.‏ وقروا البقاء‏.‏ وهم في جميع الأحوال مصريون محبون لوطنهم يودعون أموالهم فيه‏.‏ أن جيلا من المهاجرين السوريين في الأرجنتين أتي بواحد
منهم رئيسا للجمهورية‏:‏ كارلوس منعم‏.‏ وغيره كثيرون رجالا ونساء‏!‏ ثم اذهب إلي أي مكان في أفريقيا السوداء الملتهبة فسوف تجد لبنانيين في كل شق في الأرض‏.‏ كيف؟ هذه شطارتهم‏!‏ وقيل إن رواد الفضاء عندما نزلوا علي القمر فوجئوا بجرسون يوناني بملابسه التقليدية يسأل‏:‏ وتشرب ايه ياخبيبي‏!‏ إن مغامرات وهجرات الحضارمة الذين نقلوا الإسلام إلي قارة آسيا تبعث علي الإعجاب‏!‏ ويوم طلبت ليبيا من المهاجرين المصريين أن يحصلوا علي الجنسية الليبية كنت أسعد الناس‏،‏ فهذا هو التعايش الصحيح والامتداد الحقيقي لليبيا ومصر‏.‏ وبعض السخفاء قال‏:‏ كيف ولماذا؟ والجواب‏:‏ اننا لسنا بدعا بين الشعوب فكلهم فعلوا ذلك‏!‏ وتحت عنوان "ضوابط للخصخصة " كتب سلامة أحمد سلامة فى جريدة الاهرام عن فوضى الخصخصة فى مصر مشيرا الى مقال كتبته المستشارة تهانى الجبالى طالبت فيه بوضع ضوابط للخصخصة مستشهدة بالضوابط التى وضعتها فرنسا فى التسعينات عندما قررت بيع بعض المشروعات وقال سلامة " لأول مرة يرتفع صوت عاقل يدعو الي ضرورة وضع الضوابط الموضوعية لعمليات الخصخصة‏،‏ استنادا الي التجارب السابقة التي مرت بها دول رأسمالية أخري‏.‏ وذلك نظرا لما تعنيه الخصخصة من تأثير علي الاقتصاد المصري وتغيير في بنيته بكل ماتحمله من ايجابيات وسلبيات علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي‏.‏ جاءت الاشارة الي هذه الضوابط في مقال نشرته الأهرام للمستشارة تهاني الجبالي‏،‏ في تعليقها علي الجدال الذي نشب أخيرا بسبب الملابسات التي أحاطت بصفقة بيع عمرافندي‏،‏ وفي رأيها أن هذا النقاش جاء متأخرا كثيرا‏.‏ حيث بدا وكأن الحكومة في واد والدوائر الشعبية في واد آخر‏.‏ وهي حقيقة سبق أن أشرنا اليها في عمود سابق‏،‏ حين قلنا إن سياسات التحول الي الاقتصاد الحر وما تستدعيه من بيع شركات ومنشآت تابعة للقطاع العام طبقا لنظام الخصخصة‏،‏ قد جرت مناقشتها في غرف مغلقة دون أن يعرف الرأي العام شيئا عن هدفها ولاجدواها أو مدي تأثيرها علي حياة الناس ومستوي معيشتهم وأماكن عملهم‏.‏ ولهذا لم يكن غريبا مع ازدياد وتيرة الخصخصة لعديد من المشروعات التي ظلت ردحا من الزمن مملوكة للدولة‏،‏ أن تنتاب قطاعات واسعة من العمال مشاعر القلق من احتمال ضياع حقوقهم أو تقليص فرص العمل أمامهم أو خضوعهم لنظم عمالية يفقدون فيها مكاسبهم‏.‏ والتجربة التي أشارت اليها المستشارة تهاني الجبالي‏،‏ هي التي أخذت بها فرنسا وطبقتها منذ أوائل التسعينيات‏،‏ حيث ألزم المجلس الدستوري الحكومة الفرنسية بعدد من الضوابط في مجال خصخصة المشروعات العامة ونقل ملكيتها الي القطاع الخاص‏.‏ ومن أهم هذه الضوابط ضرورة تدخل السلطة التشريعية باصدار قانون يحدد القواعد التي يتم بناء عليها نقل ملكية المشروعات العامة الي القطاع الخاص‏.‏ ووجوب الحفاظ علي الاستقلال الوطني‏،‏ بتحديد حد أقصي للنسبة التي يجوز للأجانب تملكها في أسهم المشروعات التي تنقل الدولة ملكيتها وهي نسبة‏20‏ بالمائة‏.‏ بالاضافة الي مبدأ مهم بمقتضاه لاتمتد الخصخصة الي طائفة من المرافق العامة التي يجب من الناحية الدستورية أن تظل في ملكية الدولة‏.‏ واعتبرت هذه المبادئ بمثابة ضوابط دستورية للخصخصة تلتزم بها أي حكومة ولاتحيد عنها‏.‏ وهي تشكل كما تقول المستشارة سياجا مقبولا وحاميا‏،‏ ولاتصادر علي الاعتبارات العملية‏.‏ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية‏.‏ وقد طبقت مرجريت تاتشر نظاما مماثلا حين شكلت لجنة عليا من تخصصات مختلفة لادارة عمليات الخصخصة ولم تتركها للوزير المسئول‏.‏ وعلي حد علمي ومن خلال عشرات التصريحات والأحاديث التي يلقيها المسئولون‏،‏ فلم يسبق أن ورد ذكر لأي ضوابط التزمت بها الحكومة في عمليات الخصخصة في مصر‏.‏ بل كان العكس هو الصحيح حيث ساد انطباع بأن الدولة علي استعداد لبيع كل شيء‏.‏ وهو ما أثار تساؤلات حول وجوه إنفاق حصيلة ماتم بيعه من القطاع العام حتي الآن‏،‏ ومازال يحيط ملابسات صفقة بيع عمر افندي بكثير من الشكوك‏..‏ كما يؤكد الحاجة إلي الاتفاق علي ضوابط محددة لعمليات الخصخصة حتي لايتحول بيع القطاع العام الي سداح مداح‏. ونختتم جولتنا بتساؤل طرحه سمير غريب فى جريدة الاخبار يقول فيه " لماذا تدهورت القاهرة بين مدن العالم ؟ " حيث يستعرض بعض مظاهر الخلل فى عاصمة المعز والتى جعلتها تأتى فى ترتيب 131 بين مدن العالم وقال الكاتب " نشرت الصحف المصرية منذ شهر خبرا عن تراجع مكانة مدينة القاهرة تسع درجات مرة واحدة لتصل الي المرتبة 131 في ترتيب افضل مدن العالم، وذلك طبقا لتقرير مؤسسة ميركر للموارد البشرية. يبدو أن مثل هذه الاخبار لم تعد تثير استغرابا أو اندهاشا، فلم اقرأ في صحفنا تعليقا لأحد عليه. ويبدو ان الوحيد الذي توقف عند الخبر هو احد السادة اعضاء مجلس الشعب الذي تقدم بسؤال حول هذا الموضوع، لم يجبه أحد عليه بعد.ولا اعرف بماذا سوف يجيب المسئول علي السائل؟ أخطر ما حدث في مصر هو ضعف استجابة الناس لما يحدث لهم وحولهم. للمصريين تاريخ طويل جدا من المعاناة والعيش تحت الظلم، وفي ثقافتهم من القيم السلبية ما يكفي للتخدير. اتحدث هنا بالطبع عن الاغلبية الساحقة وليس الكل، فالعلم علمنا ان لكل قاعدة شواذا. لا أمل في مستقبل افضل الا بالقطيعة الجزئية مع التاريخ وتغيير ثقافة الناس، وكل ما يحدث وسيحدث غير ذلك هو من باب الترميم او الترقيع للبقاء علي قيد الحياة حتي الانتقال الي القيد في سجلات الوفيات.لذلك ليس بمستغرب ان تتدهور القاهرة. فمستوي الحياة بشكل عام تدهور. كدت افقد عقلي من متابعتي لمسخرة الاستعانة بشركات اجنبية لنظافة القاهرة. والتي انتهت نهايتها الطبيعية بوقف التعامل مع هذه الشركات بعد استنزاف عدة ملايين من أموالنا الطائلة! اذكر انني تساءلت عندما قرأت الخبر لأول مرة: هل وصل الحال بنا أننا لم نعد قادرين علي تنظيف انفسنا؟ ظل المصريون مئات السنين ينظفون عاصمتهم، وبعد كل هذا العمر، وفي القرن الواحد والعشرين يعجز المصريون فيلجأون الي الاجانب!! انها حقا مسخرة. لقد جربوا الاجانب وفشلوا. ولا اعرف كم خسرت الدولة ماديا في هذه التجربة الفاشلة، لأن احدا لم يحاسب احدا عليها، لكن المؤكد ان الدولة خسرت معنويا.ولماذا يتعامل مسئولون مع الناس وكأنهم حقل تجارب؟ تفشل أو تنجح؟ أليس هناك علم وعلماء؟ ولماذا يتعامل بعض السادة المحافظين مع القاهرة الكبري وكأنها سجن كبير، فيقيمون الاسوار المرتفعة حول الارصفة والحدائق وفي منتصف الشوارع؟ انني لم أر مثل هذه الاسوار في أي مدينة أخري زرتها من دول العالم المتخلفة أو المتقدمة. اذا كان الغرض من هذه الأسوار هو التحكم في حركة الناس باعتبارهم سجناء أو جهلاء، فلقد فشل هذا الغرض. تشهد علي ذلك الفتحات التي صنعوها، والاسياخ التي انتزعوها. ورغم هذه النتيجة الواضحة لكل عين يستمرون في اقامة الاسوار ؟ أليس هذا اهدار للمال العام. انفاق مثل هذه الاموال علي التعليم اجدي لأنه سيقنع المواطن ولا يقمعه. يذكرني ذلك بمشهد رأيته في احدي مدن الصعيد منذ فترة، فبدلا من بناء سور يحكم حركة المشاة أوقف المسئول عساكر ليحذروا الصعايدة البسطاء من تجاوز الرصيف. ومع ذلك كان البسطاء يحتالون او يغافلون العسكري ليعبروا الشارع. فضحكت علي المباراة الكوميدية بين العسكري البسيط والناس البسطاء!