الدعوة السلفية تندد بحادث "أبو النمرس".. والشيعة يهددون بتدويل القضية

إسماعيل يرجع الحادث للعصبية القبلية.. وبهاء يمهل الرئيس أسبوعًا للقبض على الجناة.. وراسم يرفع دعوى قضائية ضد "شيوخ التكفير"

أعلنت الدعوة السلفية وائتلاف الدفاع عن آل البيت والصحب إدانتهما لمقتل 4 من الشيعة في قرية أبو النمرس، مؤكدين تصديهما للمد الشيعى بكل الطرق السلمية دون اللجوء للعنف، فيما هدد الشيعة باللجوء إلى المحكمة الدولية، وحملوا الرئيس محمد مرسى وحكومته مسئولية الأحداث، مطالبين بضرورة تعيين حراسات خاصة لهم لحين القبض على الجناة. وشدد وليد إسماعيل، منسق "الدفاع عن آل البيت والصحب" على إدانة الائتلاف لحادث أبو النمرس الذي راح ضحيته حسن شحاتة، زعيم الشيعة، وثلاثة آخرين، مشيرًا إلى أن الائتلاف سعى منذ البداية إلى جمع توكيلات لتجريم سب آل البيت والصحب لحماية الشيعة من الاعتداء عليهم أولا وأنه فى حالة الخطأ أو السب يكون القانون هو الملاذ الوحيد وليس اللجوء إلى القوة، مؤكدًا أن مبادئ الدين الإسلامى تحث دائمًا على التسامح.
وأضاف أن قرية أبو النمرس التى وقع بها الحادث تشمل الكثير من مظاهر العصبيات القبلية والاحتقان بين الأهالي وحسن شحاتة زعيم الشيعة؛ بسبب محاولاته المتكررة للدعوة إلى المذهب الشعي، مما أشعل الغضب ضده، مؤكدًا أن الائتلاف أصدر بيانًا أمس يدين خلاله أحداث قرية "أبو النمرس" ويطالب بحماية للشيعة بمصر من أى اعتداء عليهم.
لكنه شدد فى الوقت ذاته على رفض الائتلاف للمذهب الشيعى، والاستمرار فى مقاومة المد الشيعى من خلال التحرك السلمى وليس القوة أو العنف، مناشدًا المسئولين ومجلس الشورى بسرعة تشريع قانون يجرم سب آل البيت والصحابة ويشدد عقوبة الإساءة عليهم، حفاظًا على نسيج وعقيدة الشعب المصرى، وحماية للشيعة قبل غيرهم، حتى يكون القانون هو الفيصل وليس العنف.
ومن جانبه، أكد محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، عدم مسئولية الدعوة بما حدث أمس من قتل الشيعة، مشيرًا إلى أن دورهم فى مواجهة المد الشيعى يقتصر فقط على الحجة والبرهان.
وأضاف أن الدعوة لا تحتاج إلى أن تبرئ موقفها لأن موقفها معروف فى رفض الاعتداء بكل أشكاله.
ولفت منصور إلى أن قتل هؤلاء الشيعة مرتبط بغياب الأمن، وما حدث يحتاج لوقفة من الدولة فى ظل غياب الأمن، فضلاً عن مواجهة المد الشيعى من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية والسياسية.
فى المقابل هدد الشيعة باللجوء إلى المحكمة الدولية، مطالبين بضرورة تعيين حراسات خاصة لهم لحين القبض على الجناة، منعًا لتكرار الحادث.
وأكد بهاء أنور محمد، المتحدث الرسمى باسم شيعة مصر، أن ما حدث يمثل "مهزلة" بكل المقاييس ووصمة عار على جبين كل مصرى، خاصة أن مصر معروف عنها احتواؤها لكل الأديان وتسامحها مع كل الطوائف.
وحمّل بهاء الرئيس محمد مرسى، المسئولية الكاملة عما حدث باعتباره السبب الرئيسى فى اندلاع أعمال الفتنة بين أطياف الشعب، على حد قوله، مشيرًا إلى أن خطاب السلفيين فى مؤتمر دعم سوريا باستاد القاهرة تضمن رسائل عنصرية واضحة ضد الشيعة.
وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع عقد أمس بين رموز الشيعة على إعطاء مرسى مهلة أسبوع واحد للقبض على الجناة، أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية واتهام مرسى وحكومته بالقتل العمد.
وقال: "هناك جهات وأصابع حركت هذه المظاهرات طوال الأسبوعين الماضيين حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن"، مطالبًا بضرورة تعيين حراسة خاصة لهم لحين الانتهاء من التحقيق والقبض على الجناة.
وأكد أحمد راسم النفيس، القيادى الشيعى، أن شيعة مصر قرروا رفع دعوى قضائية ضد شيوخ التكفير، مطالبين بحماية دولية اعتراضًا على حادث مقتل الشيعة، معتبرًا أن الواقعة مدبرة من قبل "شيوخ التكفير"، حسب وصفه.
وأعلن عن اجتماع طارئ يضم كل أفراد الشيعة فى مصر لتحديد آليات التصعيد ضد من وصفهم ب"شيوخ الفتنة".