إسلاميون: إحالة قضية "وادى النطرون للنيابة العامة "مسيَّس"

عبد المقصود: لا علاقة له بالقانون..
الزيات: شو إعلامي..
ومحسوب: مَن لا يؤمن بالثورة يرى معتقلى مبارك مساجين

انتقد إسلاميون قرار محكمة مستأنف الإسماعيلية، الأحد، بإحالة أوراق قضية هروب المساجين من "وادي النطرون" للنيابة العامة للتحقيق، معتبرين أن هذا الحكم لا علاقة له بالقانون أو الدستور وإنما مجرد توصيات جاءت بناءً على وجهة نظر قاضي المحكمة لإرباك المشهد السياسي. وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي، أن جميع ما قاله القاضي المذكور لا علاقة له بصحيح القانون والدستور، مشيرًا إلى أن جميع ما ورد على لسانه قالته مباحث أمن الدولة المنحلة في عهد المخلوع حسني مبارك والمتعلق باعتقال الدكتور مرسي وعدد من القيادات الإخوانية تحت دعاوى مشاركة الإخوان في أي ثورات ضد النظام، إيمانًا من النظام السابق بدور الإخوان وقيمتهم في المجتمع.
وأوضح عبد المقصود أن وزير الداخلية – نفسه- قال إن جميع من كانوا بالسجون من قيادات الإخوان ليس لديهم تهم تؤدي لاعتقالهم, ولفت إلى أن هذا القاضي أراد بتلك الكلمات أن يضرب الثورة ويشكك في شعبيتها.
وأكد محامي جماعة الإخوان أن دور النيابة هو التحقيق فيما قاله القاضي وأن تنتهي إلى قرار، وإما أن تأخذ بما قاله من أحاديث، أو لا تأخذ به، مشيرًا إلى أن ما قدمه خالد محجوب قاضي محكمة مستأنف الإسماعيلية ما هو إلا بلاغ للنيابة.
من جانبه قال منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، إن جميع ما جاء على لسان القاضي أمس هو مجرد وجهة نظر وتوصيات للنيابة بعد طلبه إحالة القضية للتحقيق فيها، مشيرًا إلى أن للنيابة الحق أن تأخذ برأي المحكمة من عدمه، مشيرًا إلى أن القاضي عبر فقط عن وجهة نظره وليس بناءً على تحقيقات ومعلومات واردة له على اعتبار أن التحقيقات لم تجر بعد، لكنه اعتبر أن ما قاله القاضي في مذكرته مجرد "شو إعلامي".
فيما علق الدكتور محمد محسوب, وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقًا ونائب رئيس حزب الوسط، على الحكم قائلًا: "طبيعي أن مَن لا يؤمن بالثورة يرى معتقلي مبارك مساجين هاربين ويرى الرئيس المنتخب متهمًا ويرى الرئيس الفاسد أملاً له, ويرى الثورة شغبًا ويرى الشغب ثورة شعب".
وأضاف محسوب عبر تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر": "طبيعي أن من سرق وظيفة لا يستحقها أيام المخلوع يتمنى فشل الثورة لأنها تهدده بأن يسترد الوظيفة من يستحقها, طبيعي أن تسمع كل يوم براءة ظالم وفاسد وحبس مناضل أمين لأن وضع اللين موضع السيف مضرٌ كوضع السيف موضع اللينِ.. طبيعي أن ترى اصطفاف من آمن بالثورة شرط أن تؤول إليه بميزات مع من ناهضها أملاً في الاحتفاظ بميزاته التي حصل عليها أيام المخلوع.. لأن الاثنين يبحثان عن المميزات والعطايا لا العدل والمساواة".
وكان قاضي المحكمة المستشار خالد محجوب قد قرر إحالة أوراق قضية هروب المساجين من "وادي النطرون" للنيابة العامة للتحقيق في القضية، كما طالب النيابة العامة بمخاطبة الإنتربول للقبض على متهمين فلسطينيين هاربين من السجن، ومن بينهم اللبناني التابع لحزب الله سامي شهاب وأيمن نوفل من حركة "حماس" ورمزي موافي من "حماس".
وأشار محجوب في معرض مذكرته أن مجموعات جهادية وإخوانية في مصر اشتركت مع حركة حماس وكتائب القسام وحزب الله في تهريب مجموعة كبيرة من المساجين من سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون ومنهم: محمد مرسي العياط من تنظيم الإخوان، وصبحي صالح، عصام العريان، سعد الحسيني، محمد حامد،سيد حسين.