يكثف المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني وتنسيقية 30 يونيه استعداداتهما لتظاهرات 30 يونيه وسيناريوهات ما بعد رحيل الرئيس، معلنين الاتفاق على تكليف رئيس المحكمة الدستورية بحكم البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط وإحياء دستور 71 ، كما اتفقوا على سبل تصعيدية حال فشل التظاهرات والتي تنتهي بالدعوة لعصيان مدني شامل. وقال أحمد عبد ربه، عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني، إن كل القوى المشاركة في تنسيقية 30 يونيه قد اتفقت على سيناريو ما بعد إسقاط النظام حيث يتم تسليم السلطة للمحكمة الدستورية العليا وتكليفها بإدارة البلاد في مرحلة انتقالية جديدة يتم خلالها تلافي أخطاء الحالية وحكومة تكنوقراط برئاسة شخصية سياسية واقتصادية وتتولى ملفات العدالة الانتقالية وإحياء دستور 71 لحين تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد. وأشار عبد ربه، إلى أنه حال عدم نجاح فعاليات 30 يونيه في سحب الثقة من الرئيس، فإن شباب الجبهة توافقوا علة استعدادات تصعيدية تدريجية تبدأ باعتصامات وتظاهرات ضخمة ومليونيات بمختلف المحافظات وإضرابات عن العمل وصولاً للدعوة لعصيان مدني شامل. وأكد حسام فودة، عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني، أنه تم الاتفاق على إسناد حكم البلاد لرئيس المحكمة الدستورية وتشكيل حكومة تكنوقراط ورئيس حكومة محايدة، وإعادة أحياء دستور 71 والبدء في انتخابات رئاسية مبكرة. وأوضح عمر الجندي عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ أنهم يبحثون في اجتماعاتهم الأخيرة فكرة ما بعد 30 يونيه ونجاح التظاهرات ورحيل النظام والبحث عن بديل سياسي للرئيس محمد مرسي، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي لشباب الجبهة قد شكل لجنة مصغرة لبحث تفاصيل ما بعد الرحيل للوصول لسيناريو واحد للاتفاق على بديل محل إجماع. وشدد الجندي على أن المطالب النهائية ل30 يونيه هي إسقاط النظام وإسقاط الدستور وإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن هناك سبلاً تصعيدية ستطرحها الجبهة حال فشل التظاهرات في تحقيق مطالبها. كما تجرى الجبهة اجتماعات مكثفة للاستعداد للمحاكمة الشعبية للرئيس محمد مرسي، حيث قالت أميرة العادلي، عضو اللجنة القانونية والمكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ، إنه تم تحديد يوم 28 يونيه الجاري لتنفيذ المحاكمة الشعبية للرئيس بمقر حزب التجمع بوسط القاهرة. وأشارت إلى أن الرئيس سيحاسب في قضايا جنائية مثل قتل وتعذيب الشهداء والنشطاء مثل جيكا وكريستى ومحمد الجندي، وتتكون هيئة المحكمة من مستشار سابق واثنين من أساتذة قانون من المشاهير، ومن المقرر أن يتولى محامون من جبهة الإنقاذ وعلى رأسهم سامح عاشور الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين الذين سيشهدون جلسة المحاكمة. وأكدت "العادلي" على أحقية الإخوان بتولية محامي للدفاع عن المرشد العام والرئيس والدكتور عصام العريان القيادي الإخواني، مشيرة إلى أن هناك نيابة شعبية ستقدم لها كافة المستندات التي وصلت لها، لافتةً إلى أنه سيتم تقديم بلاغات للقضاء المصري بهذه المستندات، وسيتم جمعها في الكتاب الأسود والذي من المقرر أن يطبع ليوزع بالمجان خلال أيام وقبل 30 يونيه ليكون وسيلة جديدة للحشد.