نشب حريق هائل بشارع سعد زغلول السياحى وسط مدينة أسوان، حيث دمر 10 بازارات سياحية قدرت خسائرها الأولية بحوالى مليون جنيه، فيما نجحت جهود الإطفاء فى السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقى أجزاء السوق السياحى. كانت البداية ببلاغ تلقاه مدير أمن أسوان اللواء حسن عبد الحى يفيد باندلاع حريق ضخم فى عدد من البازارات السياحية بمنطقة سعد زغلول وسط مدينة أسوان. وانتقلت قيادات مديرية الأمن والأمن العام ومأمور مركز شرطة أسوان أول، إلى موقع الحريق، كما تم الدفع ب 7 سيارات إطفاء بقيادة العميد عزت عبد المجيد مدير الحماية المدنية، والذى باشر عملية الإطفاء وإخماد النيران التى ظلت مشتعلة لأكثر من 4 ساعات، حيث أتت النيران على 10 بازارات سياحية بشكل شبه تام، فيما أتت على واجهات بعض المحال المقابلة لها. فيما تواصلت جهود الإطفاء حتى تم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقى المنشآت الحكومية والسكنية المجاورة خاصة استراحات التربية والتعليم والمحال التجارية والسياحية. ورجح مدير إدارة الحماية المدنية، أن يكون السبب المبدئى للحريق ماس كهربائى امتد من أحد المحال المخصصة لبيع العاديات السياحية ومنه إلى عدد من المحال المجاورة من ناحية اليمين واليسار، حيث تسبب فى تدمير معظم محتويات هذه المحال السياحية. واستبعد فى الوقت نفسه وجود أى شبهة جنائية فى الحادث، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر. وأكد أحمد عوض مفتش آثار من المقيمين فى المنطقة السكنية القريبة من موقع الحريق، "إننا شاهدنا تصاعدا لألسنة اللهب بشكل كبير أثارت الزعر لدى أهالى المنطقة، ولكن معاونة الأهالى لأجهزة الإطفاء نجحت فى السيطرة على النيران". وقال إن الحريق امتد من أحد المحال، حيث شاهد النيران تندفع بشكل سريع إلى المحال والبازارات السياحية المجاورة والتى كانت مغلقة تماما بعد مغادرة أصحابها. فيما طالب أصحاب البازارات السياحية المتضررة من الحريق بصرف تعويضات عادلة لهم من محافظة أسوان والأجهزة المسئولة لأن هذا الحريق دمر ما تبقى لهم من الحياة، خاصة بعد انحسار العملية السياحية تماما بالنسبة لهم هذا الموسم، بسبب الأحداث السياسية التى تعيشها مصر الآن، مشيرا إلى أن خسائرهم لا تقل عن مليون جنيه قيمة البضائع والبازارات التى احترقت. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق تحت إشراف المستشار بهاء الوكيل، والتى أمرت بسرعة انتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق لتقدير الخسائر الفعلية.