انتفاضة العمال تشتعل مع بداية العد التنازلى ل30 يونيه

والسويس تحذر من "ثورة عمالية"

اشتعلت المواقع العمالية، فى الأيام الأخيرة السابقة لفعاليات 30 يونيه خاصة بالسويس ومدن القناة، من خلال اندلاع موجة احتجاجات واعتصامات، نتيجة إخفاق الحكومة فى الوفاء بتعهداتها لتحقيق مطالبهم. وأكد محمد زكريا الجمال المتحدث الإعلامى للاتحاد الإقليمى لاتحاد النقابات المستقلة بالسويس، أن هناك حالة من الغليان تسود قطاع العمال بالسويس، محذرًا من اقتراب اندلاع ثورة عمالية تبدأ بمدن القناة لإلزام المستثمرين بتنفيذ الاتفاقيات الجماعية مع النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة والخاصة بحقوق العمال القانونية.
و أوضح أن المستثمرين بالسويس يتعاملون مع العمال بشكل شديد التعنت مما تسبب فى زيادة حالة الإضرابات بالمحافظة، حيث تم فصل عاملين بشركة "سيتى جاز" مما دعا زملاءهم باتخاذ قرار الإضراب، مشيرًا أيضا إلى أنه تم توجيه إنذار بالفصل لعاملين آخرين بميناء العين السخنة على الرغم من حصولهما على إذن من الشركة بالتفرغ النقابى وهو ما دفع العمال لتحرير محضر ضد إدارة الشركة.
وأشار الجمال، إلى أن شركة السويس العالمية للنترات تنصلت إدارتها من الاتفاقية الجماعية لتوزيع الأرباح والتى تمنح العمال 10 % من الأرباح واكتفت بتقديم 5 % فقط مما دفع العمال أيضا لتحرير محضر ضد مكتب المراجعة ومستشار رئيس مجلس الإدارة، مؤكدًا تواصل احتجاج عمال شركة سوميد بالعين السخنة بسبب قرار تخفيض الأرباح، فضلا عن استمرار إضراب عمال "قزق السويس الميكانيكى" لتصنيع المراكب منذ 11 مايو لتجاهل مطالبهم بتعديل المرتبات والانضمام لوزارة الصناعة بدلاً من الزراعة وتوفير بدل مخاطر وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.
فى غضون ذلك يواصل عمال الإنشاءات بمحطة كهرباء العين السخنة بالسويس اعتصامهم وغلق أبوابها ومنع دخول المهندسين، للمطالبة بالتعيين وهو الأمر الذى يهدد بتأخر تسليم وتشغيل المحطة .
فيما أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطى، عن تضامنه مع كافة العاملين بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن مطالبهم مشروعة وهى إقرار ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية من إنشاء صندوق بقيمة 2.4 مليار جنيه، مطالبًا الحكومة ووزير التعليم العالى بالالتزام بالاتفاق المسبق مع العاملين وعدم التفرقة فى المعاملات بين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس وإقرار مبدأ العدالة داخل الجامعات المصرية.
يأتى هذا فى الوقت الذى وضعت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة السوداء، وتلخصت ملاحظاتها فى عدة أمور أهمها، عدم إصدار مصر قوانين تتوافق مع اتفاقية 87 بالرغم من مرور سنوات على مطالبة المنظمة بذلك، كما طالبت بالتزام الحكومة بممارسة النقابات المستقلة لأنشطتها وانتخاباتها والدفاع عن العمال بكل حرية لحين إصدار القانون دون تدخل من الدولة، فضلا عن إلزام الحكومة بتقديم نسخة من قانون الحريات النقابية للمنظمة لمطابقته مع المعايير الدولية.
كما حثت المنظمة الحكومة على الاستمرار فى الاستعانة بها لتقديم الدعم الفنى والتقنى لكافة الشركاء الاجتماعيين، وإصدار قانون الحريات النقابية وفقا لالتزام الحكومة قبل الاجتماع القادم والذى سيعقد خلال نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر المقبلين.