اليوم .. شباب القضاة يحتشدون للمطالبة برحيل النائب العام

يحتشد شباب القضاة والنيابة العامة، السبت، بنادى القضاة ودار القضاء العالى، للمطالبة برحيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، مهددين بالتصعيد والاستمرار فى الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية فى ذات اليوم، بالتزامن مع جلسة نظر دعوى تمكين النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، وبطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. ويضع القضاة وأعضاء النيابة أملاً كبيرًا على محكمة استئناف القاهرة فى حسم أزمة النائب العام فى جلستها لنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والتى ستكتب نهاية النائب العام الحالى فى حالة تذييل حكم بطلان النائب العام بالصيغة التنفيذية.
ومن المقرر أن يرفع القضاة أثناء وقفتهم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالبهم، لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيدًا لمخاطبة السلطات المعنية بها وهى دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته والتصدى بقوة وحزم لكل محاولات التدخل فى شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم.
وأكد نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، أنه حال حصول المستشار عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية سيكون الحكم واجب النفاذ على الفور، مشيرًا إلى أن اعتصام القضاة مستمر لحين تنفيذ المطالب والتى تتمثل فى استقلال القضاء وسيادة القانون وتنفيذ الأحكام بعيدًا عن تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
فى سياق آخر كشف المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، أن نادى القضاة لن يشارك فى تظاهرات 30 يونيه الجارى، موضحًا أن المشاركة السياسية محظورة على القاضى، لافتًا إلى أن القاضى يحتكم إليه المتظاهرون ويقفوا أمامه، ولا يصح له أن يحكم ويفصل فى نزاع هو طرف فيه، مشيرًا إلى أن أى مشاركة من جانب بعض القضاة فى المظاهرات تكون فردية تعبر عن رأى شخصى كمواطن مصرى، ولا تمثل نادى القضاة .
وأضاف عبد الرازق، أن هناك خطًا رفيعًا بين تعبير القاضى عن رأيه الشخصى والمشاركة فى العمل السياسى، ويجب على القاضى أن ينتبه لهذه المبادئ القضائية ولا يتعداها، ونحن مع جموع الشعب المصرى فى مظاهراته والتعبير السلمى عن رأيه، مطالبًا الشعب بأن يعذر القضاة فى عدم المشاركة فى المظاهرات حفاظًا على آليات العمل القضائى التى تحتم عليهم ذلك.