أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، المحامي العام لنيابات طنطا، بفتح تحقيقات موسعة، بشأن أحداث الشغب التي شهدتها شوارع المدينة أمس، إثر الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي محافظ الغربية ومعارضيه الذين منعوه من دخول مبنى ديوان عام المحافظة، وأمر الأجهزة الأمنية بسرعة التحري عن المتورطين في الأحداث والمحرضين عليها. وبحسب مصادر قضائية مطلعة فإن النيابة العامة انتقلت إلى موقع الأحداث لإجراء المعاينة المبدئية، وإجراء حصر للتلفيات التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة، ومعاينة مقر جماعة الإخوان المسلمين الذي تم حرقه بواسطة إلقاء قنابل المولوتوف، والمحال التجارية التي تم الاعتداء عليها، وتستمع النيابة اليوم لأقوال المصابين من الطرفين لبيان أسباب إصابتهم والأسلحة المستخدمة في ذلك. وانتقال فريق من المحققين إلى المستشفيات التي يتلقى فيها المجني عليهم العلاج، والاطلاع على التقارير الطبية التي تم إعدادها من جانب الأطباء للاطلاع على الحالة الصحية وبيان أسباب الإصابات التي لحقت بهم. كانت شوارع مدينة طنطا قد شهدت أحداث عنف واشتباكات بين أنصار التيارات الإسلامية وبعض المتظاهرين، تم خلالها حرق مقر جماعة الإخوان المسلمين ودار الخدمات الخاصة بهم الذي يتضمن عيادات خيرية، وتحطيم بعض المحال التجارية المملوكة لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، وإطلاق الخرطوش والرصاص على أعضاء التيار الإسلامي، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم.