رئيس "التنمية البشرية" ب "الشورى: لا رقابة سابقة على الجمعيات الأهلية

قال عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، إن قانون الجمعيات الأهلية ليس مقيدًا للحريات ويضمن حرية العمل الأهلى فى مصر، وتكوين الجمعيات الأهلية مكفول للجميع دون قيود وانتخابات مجالس الإدارات المتعلقة بها بلا قيود، مشيرًا إلى أن المواثيق الدولية ضمنت حق التجمع السلمى ولكنها فى نفس الوقت ضمنت حق الدول فى الحفاظ على أمنها القومى، ومن ثم من حق مصر أن تحافظ على أمنها القومى وتنظم هذا الحق بما لا يضر بأمنها وفقا لما أكدت عليه المواثيق الدولية.
ورفض محمود فى مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس، الانتقادات الدولية الموجهة من مختلف المنظمات والدول إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا ونقاشًا مع الاتحاد الأوروبي حول مشروع القانون. وهاجم وزارة الخارجية الأمريكية لنقدها المشروع قائلا: "كلامهم مرود عليه وأنه لا يوجد رقابة سابقة كما يروجون على عمل الجمعيات الأهلية سوف ينص عليه القانون وأن الجمعية التنسيقية ليست معوقة لعمل الجمعيات الأجنبية بل دورها تنسيقى، مؤكدًا لن يكون التمويل الأجنبى لمصر سيفًا مسلطًا على رقابنا فى مصر. وهاجم عبد العظيم، وسائل الإعلام وبعض مَن يثيرون الجدل والالتباس وخاصة فيما يتعلق بالتيار الإسلامى والجمعيات والجماعات الإسلامية وما ينص القانون حيالهم، قائلا إن الجدلية انتهت من زمان ولا وجود للماركسية بيننا ومن انتهجوا هذا المنهج الجدلى كفروا بهذا المنهج ومع الأسف فى مصر مازالوا يستخدمون هذا المنهج. وأشار إلى أن الرقابة على الجمعيات هى رقابة ذاتية، ولا نريد الخلط بين العمل الأهلى والحركات السياسية والأحزاب وأن رئاسة الجمهورية تقدمت بمشروع القانون لأن من حقها وفقًَا للدستور أن تتقدم بهذا المشروع. ولفت إلى أنه تم إنشاء 4500 جمعية تعمل فى العمل الأهلى نشأت بعد ثورة 25 يناير والسبب فى ذلك هو الإعلان عن قانون العمل الأهلى.