تأسيسا على ما كتبته في الأسابيع الماضية.. فان التعاطي مع بعض المفاهيم ، مثل:الحضارة ( أو التحضر ) والنهضة ( أو التنوير ) و الاستنارة ( أو العقلانية ) وحقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو حريتها ، وافتعال خصومة بين منهجي النظر (العقل والنقل ) مثلا، قد تبدو للبعض محض "اشتباك فكري" برئ من أية غايات سياسية ،وقد يراها البعض الآخر"ترفا" لا طائل من ورائه ، وان المثقفين ينبغي لهم أن ينشغلوا بالبحث عن أزمات المجتمع " الحقيقية " ، مثل الإدمان والبطالة والعنف وأزمة الإسكان والأمية وما شابه ..!! ، وواقع الحال أن الأزمات الأخيرة وغيرها من أزمات هي نتاج مشروع سياسي قائم ، ويستند إعلاميا على الأقل إلى فلسفة فكرية وثقافية ، تستقي قوامها من المنظور الغربي لعدد من المفاهيم مثل التي ذكرناها من قبل ( الحضارة ، التحضر حقوق المرأة ، التنوير ، العولمة ، حرية السوق .. .الخ ) ، ومن ثم فان مناقشة هذه المفاهيم (الأخيرة) ، هي في واقع الحال قراءة حتى وإن بدت غير مباشرة لصلب العقيدة السياسية التي تتبنى هذه المفاهيم ، وأفرزت في النهاية تلك الأزمات . وفي هذا الإطار أيضا شهدت مصر عددا من المعارك الفكرية الكبرى ، اتشحت بوشاح "ثقافي" حينا ، و بمظاهر "أكاديمية" حينا آخر اشتبك فيها إسلاميون "بتلقائية" و علمانيون "بسوء نية" ، و على الرغم من أن الثقافي أو الأكاديمي منها لم يختف ، باعتباره "اصل الأطروحة" ، المثيرة للفتنة ، إلا أنه لم يلبث كل طرف أن أفصح عن "أجندته السياسية" بيد أن الخبرة المصرية في هذا الإطار أفصحت عن أن ثمة تباينات بين الطرفين فيما يتعلق بممارسة السياسة من خلال الثقافة. ففيما كان الإسلاميون بحكم تقاطع و تداخل ما هو ديني (كمعطى ثقافي بحسب المفهوم العلماني على الأقل) مع كل ما هو دنيوي ( بما فيه السياسي ) في الخبرة الحضارية الإسلامية ينزعون في عفويتهم إلى المباشرة و الشفافية السلوكية ، استنادا إلى أطر و ثوابت شرعية حاكمة لهذا السلوك ، و حاضنة له و تعصمه مهما كان حجم الابتلاءات والأزمات من الانزلاق نحو "المكيافيلية" ، فإن العلمانيين يقفزون على "النص" وعلى مشروعيته العلمية أو الأخلاقية ، لا يقفون عند هذه "المشروعية" طويلا ، إذ أن الأصل عندهم أن " لا مشروعية " إلا لكل ما يمكن توظيفه في خدمة "الغائية العلمانية" التي قد تبدو للبعض أن ولائها في الظاهر لأيديولوجيتها المعروفة : فصل الدين عن الدولة . إن الولاء ل" المثل العليا" يعني الاستعلاء بهذا الولاء إلى ما هو فوق "المصالح" الشخصية أو الحزبية أو الفئوية الضيقة ، و هو منحى قلما نجده رغم احتمال انحراف بعض الأعضاء عنه إلا في التنظيات السياسية العقائدية . غير أن رصد نشاط الجماعات العلمانية في مصر، منذ عام 1925 إلى عام 2010م ، يبيّن أنها أشبه ما تكون في بعض تجلياتها إلى "النشاط الطفيلي" الذي يعتمد على "الشللية" و في بعضها الآخر تتصدر "الانتهازية السياسية" قائمة الأولويات و الخيارات و في هذه أو تلك ، يكون الولاء عادة ل"المصالح" و ليس إلى الأيديولوجيا . هذه الظاهرة من اليسير رصدها بمعايشة بعض الأزمات ، التي تتمخض عن إصدار فكري أوثقافي صادم لمشاعر الناس أو عن أزمات سياسية إقليمية أو دولية ، تكون شديدة التماس مع قضايا محلية مصرية (أو عربية ) السبت القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن نماذج مدهشة في هذا الإطار. [email protected]