قوى ثورية تطرح على دول حوض النيل دستورا لتوزيع حصص النهر

طرح عدد من الأحزاب والقوى الثورية التفاوض مع دول حوض النيل عن طريق وضع دستور مشترك لإعادة توزيع حصص الدول في مياه نهر النيل من جديد، معلنين رفضهم التدخل العسكري باعتباره لن يمثل حلا للأزمة. وقال نيازى مصطفى رئيس لجنة العمل بحزب المصريين الأحرار، إن أى تدخل عسكرى لحل أزمة بناء سد النهضة الأثيوبى غير مجدٍ، مؤكدا أن التفاوض مع أثيوبيا ودول حوض النيل هو الحل الأمثل.
وأوضح أن هناك عددا من المشروعات لحل الأزمة منها بناء أكثر من سد في أماكن منخفضة، بالإضافة إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى مناطق بعيدة عن المستنقعات، مشيرا إلى طرح فكرة إنشاء دستور بين دول حوض النيل لتوزيع المياه.
وأكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الاشتراكى، أن الحل الوحيد للخروج من أزمة سد النهضة بأثيوبيا هو التفاوض بين دول حوض النيل للوصول لحل مرضٍ لجميع الأطراف، مشددا على أن العنف لن يوقف بناء السد.
وأضاف أن دول حوض النيل وقعت على اتفاقية جديدة لعدم اعترافهم باتفاقية 59 الموقع عليها من دول استعمارية، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة اتفاقية "عنتيبى" الموقعة من جانب دول حوض النيل، فيما عدا مصر والسودان لتقسيم المياه مرة أخرى وإعطاء كل دولة حصصها المناسبة.
وأكد شكر سعيهم لأن يكون يوم 30 يونيه المقبل بداية لعودة مصر لجذورها الإفريقية، معلنا رفضه لما صدر عن الرئيس محمد مرسى في أزمة أثيوبيا من تلويح بالتدخل العسكرى.