تقرير حقوقي يؤكد ان قانون العقوبات والقوانين الاستثنائية جعلت مصر سجنا كبيرا

أكد تقرير حقوقي ان قانون العقوبات والقوانين الاستثنائية جعلت المصريون يعيشون في سجون كبير يسمي الوطن بموجب أحكام هذه القوانين والنصوص القضائية التي تمتلئ بها ترسانة القوانين مشيرا إلى انه يكفي إحالة المتهمين بموجب أحكام قانون البلطجة الملغي للنيابات مرة اخري لإعادة تكييف الاتهامات المنسوبة لهم بموجب أحكام قانون العقوبات المصري مشيرا إلى ان الحكومة تسئ استخدام سلطة الحبس الاحتياطي لحبس الآلاف المواطنين وطالب مركز الأرض لحقوق الإنسان باطلاق احد المواطنين والمسجون بموجب قانون البلطجة بعد تلفيق التهمة له لان الخصم كان احد أقارب عضو مجلس شعب بعد حكم المحكمة الدستورية بعد دستوريته كما يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع الضباط المسئولين عن إساءة معاملة المواطنين وحبسهم بدون وجه حق وتلفيق القضايا لهم ومعاقبة المجرمين الحقيقيين الذين يستخدمون نفوذهم في عدم احترام القانون وذلك لحماية حقوق المواطن في الأمان الشخصي والعيش بحرية وكرامة وشدد المركز في بيان حصلت المصريون على نسخة منه على ان استخدام قانون الحبس الاحتياطي بهذا الشكل يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين في الأمان الشخصي والحرية وان استخدام الحبس الاحتياطي كذريعة للتعدي على حقوق المواطنين في مصر يعد إساءة لاستخدام السلطة وان تطبيق القانون على هذا النحو يعتبر عدم التزام بسيادته واحترامه تستوجب المحاكمة متسائلا ..كيف يتصرف المواطنين إزاء كل هذه الانتهاكات التي تهدد حياتهم وتنتهك حقوقهم في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والأمان ولمن يلجئون إذا كانت قوات الشرطة المنوط بها حماية الناس هي التي تنتهك حقوقهم في الحماية والأمان وطالب المركز في بيانه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن المواطنين الذين تم حبسهم بموجب قانون البلطجة والذي ويبلغ عددهم حسب التصريحات الرسمية 600 مسجون كما تم الفصل في 4500 قضية عرضت على المحاكم خلال العامين الماضين.