طلبت من واشنطن الضغط في هذا الاتجاه.. مصر تخوض جولة جديدة لتقليص المكون الإسرائيلي في منتجات "الكويز" ل 8%

علمت "المصريون" أن القاهرة طلبت من واشنطن رعاية محادثات مع الجانب الإسرائيلي تهدف إلى تعديل اتفاقية المناطق الاقتصادية المؤهلة المعروفة باسم "الكويز" من خلال تقليص نسبة المكون الإسرائيلي في السلع المصرية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية عليها، طبقا للاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة.
وتسعي مصر في هذه المفاوضات للنزول بحصة المكون الإسرائيلي إلى 8% بعد أن تراوحت خلال الأعوام الماضية بين 9 % إلى 12%، فضلا عن وجود أسعار تفضيلية لهذا المكون، بعد أن غالت الشركات الإسرائيلية في رفع أسعار هذا المكون مما أفقد المنتجات المصرية المصدرة وفقا ل "الكويز" عديدا من الميزات التفضيلية.
وتعول مصر بشدة على دعم الجانب الأمريكي والتدخل لإقناع إسرائيل بالموافقة على تخفيض نسبة وسعر المكون الإسرائيلي، وهو الملف الذي كان مثار جولات عدة من المناقشات وتم طرحها أكثر من مرة خلال زيارات بعثات طرق الأبواب بين القاهرة وواشنطن خلال الأعوام الأخيرة.
ورجحت مصادر مطلعة أن تواجه المساعي المصرية صعوبات في ظل اعتراض إسرائيل على المقترح المصري، خاصة وأن الأعوام الأخيرة شهدت انخفاضا في الإقبال علي المنتجات المصدرة وفقا لاتفاقية "الكويز" مما قلل من جدواها الاقتصادية لإسرائيل.
ولم تستبعد المصادر أن تطرح واشنطن حلا وسطا للطرفين يتمثل في إجراء تخفيض يصل لأقل من 1% على أن يتم التوسع في شمول مناطق مصرية أخرى بهذا الاتفاق خلال الأعوام القادمة وهو ما سيخضع للدراسة من جانب الطرفين قبل إقرارها.
وأقر الدكتور طارق فهمي الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بوجود صعوبات تواجه المواقف المصرية حيال تخفيض المكون الإسرائيلي في السلع المصدرة وفقا ل "الكويز، مشيرا إلي أن الأمر سيأخذ وقتا طويلا نتيجة التحفظ الإسرائيلي على المطالب المصرية
وصرح فهمي ل "المصريون" أن واشنطن قد تطرح علي القاهرة ميزات أخري فيما يتعلق بإعطاء حصص أكبر للمنتجات المصرية في الأسواق الأمريكية مقابل تأجيل البت في تخفيض المكون الإسرائيلي لجولات قادمة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة صرح قبل أيام أن هناك مفاوضات مع إسرائيل لتخفيض المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية "الكويز"، وقال إن الجانبين اتفقا سلفا على خفض نسبة المكون من 11.5 % إلى 10 %، مشددا على أن الولايات المتحدة ليست معنية بالتباحث حول هذا الأمر.