القومى لحقوق الإنسان يناقش تطورات قضية قتل المتظاهرين وأزمة النيل

خلال إجتماعه الشهرى

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهرى، برئاسة المستشار حسام الغريانى، ومحمد الدماطى نائب رئيس المجلس، والسفير عبد الله الأشعل الأمين العام، وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من القضايا الراهنة على رأسها أزمة السد الإثيوبى، والقضية السورية، وملف المعاقين، وقضية مقتل المتظاهرين .
واستمع المجلس إلى تقرير زيارة سجن دمنهور، والتى قام بها المجلس يوم 30 مايو 2013، كما استعرض أيضا كافة الجهود المبذولة بشأن تداعيات إقامة سد الألفية بإثيوبيا ومدى تأثر حصة مصر من مياه النيل .
وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف مياه النيل، وتم اختيار ماريان ملاك عضو المجلس كمقرر لتلك اللجنة .
ووافق على تشكيل لجنه بشأن إقصاء المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وأكد المجلس خلال اجتماعه، أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدنى من خلال اللجنة التنسيقية التى تم تشكيلها لهذا الغرض وبهدف التعاون فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان .
واستعرض المجلس انتهاكات حقوق الإنسان بدولة سوريا وقرر تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن على أن يكون مقررها المستشار منصف سليمان عضو المجلس .
وأكد المجلس، أنه انطلاقاً من اهتمامه بالأشخاص ذوى الإعاقة قرر إحالة مشروع قانون ذوى الإعاقة إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأى فيه وعرضه على المجلس .
وتم عرض تقرير زيارة وفد المجلس لألمانيا بهدف تبادل الخبرات بين المجلس والمعهد الألمانى، وزيارة عدد من المؤسسات الألمانية المعنية بحقوق الإنسان، وعقد عدة لقاءات مع بعض المنظمات الألمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة التعاون الدولى الألمانية، وقد وافق المجلس على التقرير مع التأكيد على أهمية زيادة التعاون مع المؤسسات الدولية فى مجال حقوق الإنسان .