خبراء: دعوة الاتحاد الإفريقى لمصر وإثيوبيا بالتفاوض خطوة إيجابية

أبو زيد: تأجيل البناء لحين انتهاء تقرير "الثلاثية"..
وحلمى: الاتحاد حاسم وقوى

رحب خبراء في شئون مياه النيل بدعوة الاتحاد الإفريقي لمصر وإثيوبيا بالتفاوض المباشر للتوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة بحيث تكون النتائج في صالح الطرفين، مطالبين القيادة المصرية بضرورة الاتفاق على أهداف محددة من بناء السد بحيث لا تتجاوز توليد الكهرباء، بالإضافة إلى معرفه طريقه تخزين المياه، وأن تكون هناك إدارة مشتركه لقيادة المشروع. من جهته، أكد محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن فكرة التفاوض مع إثيوبيا كان قرار مصر منذ بداية الأزمة، لكن حينما يدعو الاتحاد الإفريقي مصر وأثيوبيا للتفاوض فإن الأمر يصبح أكثر أهمية.
واقترح أبو زيد على مصر أن تطرح عددًا من النقاط عند تفاوضها مع دولة إثيوبيا تتمثل في الاتفاق على خريطة لاستكمال الدراسات المتعلقة بتقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، والاتفاق على أن تؤجل إثيوبيا بناء السد لحين معرفة الأضرار المترتبة على بنائه.
وطالب مصر بضرورة الاتفاق على أهداف محددة من بناء السد بحيث لا تتجاوز توليد الكهرباء، بالإضافة إلى معرفه طريقه تخزين مياه السد، وأن تكون هناك إدارة مشتركة للخزان والسد.
وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دعوة الاتحاد الإفريقي لمصر وإثيوبيا إلى التفاوض حول "سد النهضة" هو عمل إيجابي ومقبول وعلى الطرفين أن يجتمعوا للوصول إلى اتفاق يحقق صالح كل منهما.
وطالب رسلان السلطات المصرية بضرورة قبول دعوة الاتحاد الإفريقي للتفاوض مع دوله إثيوبيا لحل أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت ممكن، مطالبًا مصر بضرورة رفضها حل الأزمة في إطار الاتفاقيات السابقة التي ظهرت خلال حقبة الاستعمار الأوروبي لدول إفريقيا.
ورحب الدكتور نبيل حلمي - أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق بدعوة الاتحاد الإفريقي، مطالبًا الحكومة المصرية بالتوجه فورًا لتلبية الدعوة نظرًا لوجود مجلس للسلم والأمن الإفريقي بالاتحاد، مختص بتناول المنازعات الدولية الإفريقية، منوهًا لي أن سمعه الاتحاد كمنظمة إقليمية حاسمة وقوية جدًا.
وطالب حلمي الجانب المصري بضرورة التقدم الفوري لمجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة وتقديم شكوى تتهم الجانب الإثيوبي بتهديد السلم الدولي، وهو الأمر الذي سيفيد الجانب المصري بشدة.
وأكد أن الجانب الإثيوبي خالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل، وكذلك عددًا من القوانين الدولية التي تنص على ضرورة وجود اتفاق مسبق مراعاة لحقوق دول المصب إذا ما حاولت دول المنبع إجراء أي تغييرات في مجرى الأنهار.