قوى إسلامية تعلن انطلاق "ثورة التصحيح" عقب 30 يونيه

تهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة..
وإجراء محاكمات ثورية..
وإعادة النظر في براءة أمن الدولة

كشفت قوى إسلامية عن تنسيقها لانطلاق "ثورة جديدة"، عقب أحداث 30 يونيه، تهدف لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، والقضاء على الدولة العميقة بما فيها الأذرع الأمنية وغيرها، فضلا عن ضرورة إجراء محاكمات ثورية لجميع المنتمين للنظام السابق. وأكد خالد حربي، مدير المرصد الإسلامي، تنسيقه مع قوى إسلامية للقيام بثورة جديدة بميدان التحرير وكل ميادين مصر عقب تظاهرات 30 يونيه وذلك تحت شعار "ثورة التصحيح الإسلامي" لتطهير مؤسسات الدولة ومحاكمة رموز النظام السابق بطريقة ثورية.
واعتبر حربي أن الإخوان والفلول تصدروا المشهد ولم تحقق الثورة أي نجاحات، مشيرًا إلى أنه لن يتم الصمت على ما يجرى من قبل الإخوان وغيرهم.
وشدد على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة، داعيًا كل القوى الثورية بأن تنتبه وتبدأ في إعادة حساباتها مجددًا والعودة للميدان لمواجهة كل أطماع القوى المضادة للثورة.
فيما اعتبر أحمد عامر، القيادي ب"الحرية والعدالة"، أن دعوات القوى الثورية والإسلامية ل"ثورة تصحيح" خطوة مهمة في طريق إعادة الثورة لطريقها الصحيح، خاصة ما يتعلق بإعادة محاكمات النظام السابق بشرط حماية الشرعية الموجودة حاليًا والمتمثلة في الرئيس محمد مرسى.
وأكد أن مشاركة الإخوان واردة بقوة في ثورة التصحيح لمواجهة ممارسة الثورة المضادة، وهو ما اتفقت عليه غالبية القوى الإسلامية ولكن بعد الانتهاء من تظاهرات 30 يونيه.
وأضاف عامر، أن هناك تنسيقًا كاملاً بين القوى الإسلامية بعضها البعض بشأن أية تظاهرات في الشارع والاتفاق على فكرة حماية الشرعية للرئيس محمد مرسى، بل ومساندة أبناء التيار الإسلامي في تحقيق هدف المشروع الواحد.
وأكد أسامة قاسم، القيادي بتنظيم الجهاد، ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا في كل الأمور، خاصة ما يتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق.
وقال: "هناك مخطط واضح من جانب فلول النظام السابق لإثارة الفوضى في كل أجهزة ومؤسسات الدولة القضائية والأمنية والسياسية، لعرقلة المسيرة الإصلاحية بعد ثورة 25 يناير، حتى يتم إلصاق الفشل بالتيار الإسلامي".
وأشار إلى أن براءة حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق لن تمر مرور الكرام، مشيرًا أن هذا الرجل بالتعاون مع ضباط أمن الدولة متهمون بتعذيب أعداد كبيرة من أبناء التيار الإسلامي.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدًا ضد هؤلاء الضباط لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع التيارات الإسلامية لاستخدام كل وسائل الضغط كما حدث في السابق.
وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن هذا التصعيد سيتم بعد مرور الأحداث الحالية، وما تشهده البلاد من حالة ترقب جراء التظاهرات المعلن عنها نهاية الشهر الحالي.