القوى الإسلامية ترجئ تحركاتها تجاه أزمة النائب العام انتظارًا لقرارات الرئيس

أرجأت القوى الإسلامية تحركاتها تجاه أزمة النائب العام، انتظارًا لقرارات الرئيس محمد مرسى التي من المقرر أن يصدرها غدًا، وبعدها ستقرر آلية التعبير عن موقفها سواء بالتظاهر السلمي أو التنسيقات الحزبية أو غيرها.
وأكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن هناك اتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع أحزاب التيار الإسلامي لبحث ردود فعل مناسبة تجاه تحركات القوى المدنية ومحاصرتها للقضاء والتعديات التي ارتكبتها أمام القضاء العالي.
وأضاف أن القوى الإسلامية تنتظر قرارات الرئيس المتعلقة بعودة عبد المجيد محمود، ومن خلالها سيكون التوجيه إما بالتظاهر السلمي أو غيره، مشيرًا إلى أن عودة النائب العام الخاص بمبارك تعد أكبر انتكاسة للثورة المصرية، وانتصارًا للثورة المضادة خاصة أن إقالته كانت مطلبًا ثوريًا هتفت به الجماهير في ميدان التحرير مرات عديدة.
وأردف الشريف أن عبد المجيد محمود أهدر حقوق شهداء الثورة بتفريغ القضايا من الأحراز حتى يتم براءة أبطال موقعة الجمل، مؤكدًا أن عودته غير قانونية، وأن الحكم سياسي كامل بنص المادة 236 من الدستور التي تقتضي أن يكون تعيين النائب العام من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ولا يجوز إقالته قبل انتهاء فترة ولايته.
وتابع: "حكم رجوع النائب العام، فتح الطريق أمام التفكير الجاد لتصحيح وضع القضاء من خفض سن المعاش إلى 65 عامًا، وتطهير القضاة من المسيسين والتابعين للنظام السابق.
وعن الطعن على قرار عودة عبد المجيد من الأحزاب الإسلامية، قال الشريف إنه وارد، ولكن نثق في أن هيئة قضايا الدولة ستطعن عليه، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا من بعض التيارات لتفتيت القضاة والتأثير عليهم.