بدأ عمال مشروع تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إضرابا واعتصاما مفتوحا علي مستوي الجمهورية أمام مجلس الشعب، احتجاجا على عدم تأخر صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر وتردي أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم التأمينية والمعاشية. ويشارك في الإضراب العاملون بمشروع تحسين الأراضي على مستوي الجمهورية من إداريين وفنيين وسائقين، حيث احتشدوا علي الرصيف المقابل لمجلس الشعب احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة، وحملوا لافتات تندد بسياستها ضد العاملين بالدولة. وأكد المتظاهرون أنهم يعملون بجهاز تحسين الأراضي منذ 15 سنه بدون تأمينات أو معاشات أو بدلات أو حوافز، كما أنهم لم يتم تثبيتهم منذ 15 سنه بالمخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية، وأن مرتباتهم تتراوح ما بين 60 للمؤهل المتوسط و70 جنيه شهريا للمؤهل العالي، فضلا عن أن كل يوم غياب أو أجازة يتم خصم مبلغ 3 جنيه عن هذا اليوم، وأن عملهم يتم بنظام السركي وليس موظف عمومي تحكمه قوانين ولوائح العمل المصرية. وقالوا إنهم صبروا 15 سنه أملا في التعيين الذي تعدهم به الحكومة أول كل سنه مالية، لكن هذا الأمل كان مجرد كذبه لإجبارنا علي العمل والعطاء بدون مقابل، لدرجة أن بعض العاملين الذين كانوا يعملون بالمشروع وصل سنهم للمعاش قبل أن يأتي دورهم في التعيين الذي وعدتهم به الحكومة منذ 15 سنة، حيث أنهم التحقوا للعمل بجهاز تحسين الأراضي منذ أن كانت أعمارهم 45 سنة. واتهم العمال مديرية الزراعة بالبحيرة بتزوير أوراقا بأسمائهم تدعي كذبا أن مرتبات حملة الدبلومات الزراعية 187 جنيها رغم أن مرتب الدبلومات لا يزيد عن 60 جنيها، وأكدوا أن الجهاز يقوم بخصم أموال التأمينات المستحقة عن جميع العاملين بالمشروع، ورغم ذلك فقد أفادت التأمينات الاجتماعية بأنهم غير مؤمن عليهم منذ بداية عملهم، وهذا معناه – كما يقولون- إن أموال التأمينات التي تخصم من ر الشهرية يتم سرقتها. وأكدوا أنهم لم يلجئوا إلي الاعتصام إلا بعد أن أغلقت أمامهم جميع أبواب الحلول، مطالبين بإقالة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة لأنها رفضت التدخل لحل مشاكلهم بحجة أنهم يعملون بوزارة حكومة، وقالوا إنها ردت على الوفد الذي ذهب منهم لمقابلتها: "أنا مش فاضية لمشاكل عمال الوزارات ولما أخلص مشاكل العمال مع رجال الإعمال الأجانب أبقى أشوف موضوعكم". وطالب المتظاهرون رئيسي مجلسي الشعب الدكتور فتحي سرور والشورى صفوت الشريف بسرعة التدخل لحل مشاكلهم، وهددوا باقتحام مقر البرلمان إذا لم يتدخل لحل المشكلة وإجبار وزير القوي العاملة ورئيس جهاز تحسين الأراضي ووزير الزراعة علي حل مشاكلهم، ودفع جميع مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.