مفاوضات بين "العدل" و"القضاة" لعودة جلسات مؤتمر العدالة

عبد الجبار: تأجيل "السلطة القضائية" يدعم الفكرة.. سالم: تصحيح أخطائنا يجب أن يكون ذاتيًا

كشفت مصادر قضائية عن إجراء مفاوضات حالية لإعادة جلسات "مؤتمر العدالة" مجددًا بحضور جميع الهيئات القضائية، مشيرة إلى أن تأجيل الشورى لمناقشة السلطة القضائية سيعيد فكرة انعقاد المؤتمر مجددًا. ورجّح المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، عودة جلسات مؤتمر العدالة بمشاركة كافة الهيئات القضائية خاصة وأن الشورى يتجه لتأجيل مناقشة السلطة القضائية والابتعاد عن فكرة التعجل في إصدار القانون في التوقيت الحالي، مشيرًا إلى وجود تفاهمات بين وزارة العدل والقضاة لإقناعهم بحضور المؤتمر.
وأكد عبد الجبار أن عددًا من القضاة التقوا نهاية الأسبوع الماضي بالدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى؛ وذلك لوقف مناقشة القانون وتأجيله لانعقاد البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن القضاة أكدوا أن فهمي وعدهم بذلك مع إعطائه مهلة لإقناع ممثلي القوى السياسية داخل الشورى خاصة المتقدمين بالقانون.
وأضاف عبد الجبار أن انعقاد مؤتمر العدالة سيتم بمشاركة كافة الهيئات القضائية من خلال جلسات واضحة للوصول إلى تفاهمات قوانين تتعلق بالقضاة في ثوبها القانوني، موضحًا أن مفاوضات وزير العدل المستشار أحمد سليمان والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، في إنهاء الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية والتنفيذية ساعد كثيرًا على تبني الشورى لهذا الطرح.
في السياق ذاته قال محمد عيد سالم، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن عودة مؤتمر العدالة بالطبع مرتبط بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب انعدام الثقة بين الطرفين، ووجود تخوفات من الانتقام من القضاة ومحاولة تصفية حسابات قديمة.
وأضاف سالم أن الحل الحقيقي لإزالة أي أخطاء داخل المؤسسة القضائية يجب أن يكون ذاتيًا، ومن داخل المؤسسة وليس من خلال مؤسسة أخرى أيًا كانت تلك المؤسسة، مشيرًا إلى أن ممارسات الشورى تخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
في سياق متصل أشاد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة، بإرجاء مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس نواب، مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة إذا كانت صادقة بالفعل، وستؤدي إلى تقليل حدة الاحتقان بين القضاة والشورى.
ووجه الشريف اللوم لمؤسسة الرئاسة التي تجاهلت الأمر ولم تبد أي اهتمام بهذا الشأن، لافتًا إلى أنه كان يجب على الرئيس باعتباره رئيسًا للسلطة التنفيذية أن يتدخل لتهدئة الأمر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن مطالب القضاة معلنة ومعروفة إلا أن الرئاسة تتجاهلها.