اتفاق بين "الأعلى" و"الشورى" و"العدل" بشأن قانون السلطة القضائية

"فهمى" يعد القضاة بتجاهل قوانين الأحزاب.. والنواب يحذرون من لغة "الصفقات"


كشفت مصادر قضائية ل "المصريون"، عن أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى يجرى اتصالات مع عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى لإقناعهم بالتفاعل مع الشورى لمناقشة القانون، كما أنه قطع وعودًا بالأخذ بتعديلات ومقترحات القضاة حول قانون السلطة القضائية، مؤكدين أن الاتصالات تجرى بين فهمى والمستشار محمد ممتاز رئيس القضاء الأعلى والمستشار أحمد سليمان وزير العدل للتوافق حول القانون .
وقال عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، إن التواصل بين القضاء الأعلى والشورى والعدل مستمر حول قانون السلطة القضائية تليفونيًا، كما أن هذا التواصل يتم من خلاله محاولات لإرضاء كل الأطراف من أجل تمرير قانون السلطة القضائية . وقد وعد أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، القضاة بأنه قد ينحى القوانين الأخرى من الأحزاب أو النظر فيها بشكل مكمل للقانون الذى سيرسله القضاة أنفسهم من خلال الأعلى للقضاء .
وأشار عبد الجبار، إلى أن الخلاف الذى يدور حول القانون المعد من الشورى يتعلق بنقطتين أولها سن التقاعد والتى يمكن أن يتم وضعها من خلال التدرج على أن يتولى القضاة مناصب إدارية أو هيئات أخرى بعد بلوغ سن ال 65 عامًا، وهو اقتراح مقدم من وزارة العدل أيضا، إضافة إلى المادة الثانية المتعلقة بدور الهيئات القضائية .
فيما قال المستشار محمد عيد سالم، إن هناك إصرارًا غريبًا من مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وهذا يعد نوعًا من التحدى والصلف يدخلنا فى صراعات لا أساس لها، موضحًا أن هناك عدم ثقة بين مؤسسات الدولة بعضها البعض بسبب تعدى السلطات على الأخرى كما أن مجلس الشورى تجاهل كافة دعوات التوافق ويسعى إلى الانتقام من القضاة بشكل مريب دون الالتفاف إلى الصالح العام أو محاولة التهدئة خلال الفترة الحالية .
وأضاف سالم، أن تدخلات وزير العدل وغيره لن تؤثر على تهدئة الأجواء والحل الوحيد هو إرجاء القانون وعدم مناقشته فى التوقيت الحالى لأن الأجواء غير مهيأة لذلك على الإطلاق، موضحًا أن أزمة السلطة القضائية تحتاج إلى الهدوء كما أن تطهير القضاء يقوم على يد أبناء المؤسسة أنفسهم وليس من الخارج كما يرغب الشورى .
فيما رفض محمد حامد عضو مجلس الشورى "الصفقات" التى تدار بين السلطات بعضها البعض وقال إن "ألاعيب" تجرى بين السلطات ستثير أزمة كبيرة وستكون كارثية على الأوضاع بعد ذلك، مؤكدًا أهمية التوافق والبحث عن إرضاء كل الأطراف، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن يقوم الشورى باحترام رغبات القضاة والأخذ بمقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وعدم الاندفاع لعمل قانون عدائى يزيد الأزمة ويكرس لفكرة الانقسام بين مؤسسات الدولة، وهو ما يتسبب فى فراغ تشريعى ودستورى يضر بجميع الأطراف .
وقال حامد، إنه يجب على الشورى التوافق مع كل الأطراف والدخول فى مفاوضات حقيقية مع القضاة وقبول مقترحاتهم حتى تنتهى الأزمة والصراع بدلاً من التصعيد غير المقبول على الإطلاق .