أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع، أن الجيش مؤسسة وطنية محترفة وشريفة ولا يستطيع أحد المزايدة عليها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. وطرح شاهين على أعضاء اللجنة سؤالاً قال فيه: "ماذا ستفعل الدولة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا تم السماح بتصويت أفراد ضباط القوات المسلحة وهل ستستطيع الدولة إدارة الانتخابات بدون تأمين الجيش؟". وهو الأمر الذي رفضه جميع النواب مؤكدين أن مشاركة القوات المسلحة في التأمين للانتخابات أمر أساسي. وعقب شاهين بأن السبب في المشكلة المطروحة هو مجلس الشورى ذاته بعد أن أضاف تعديلاً إلى المادة الأولى من قانون مباشرة حقوق السياسية وهو الأمر الذي استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها مشيرًا إلى أنه طلب من اللجنة التشريعية أثناء إعداد القانون عدم تعديل تلك المادة، والإبقاء كما هى في القانون الجديد وهو ما لم تستجب له اللجنة فأدخلت أفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة وهو ما أحدث هذا اللغط، أي أن مجلس الشورى هو الذي وضعنا في هذا المأزق أضاف شاهين أن مجلس الأمن القومي ليس له علاقة بموضوع تصويت العسكريين من عدمه مشيرًا إلى أن مجلس الأمن القومي حدد له الدستور اختصاصات محددة.