أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع، أنه لا مجال للاعتراض على قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والأفراد في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة. وقال شاهين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، الأحد، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، إن "أفراد القوات المسلحة سوف يشاركون في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية، فيما أن التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والأفراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في إحداث "لخبطة". وأضاف أن "إدراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، وبالتالي نقضي على المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها، ولذلك اقترحنا نصا تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت".