لبنان تترقب مصير مستقبل المجلس النيابى واجراء الانتخابات

يترقب اللبنانيون وكافة القوى السياسية فى 8 و14 اذار باهتمام وقلق كبيرين قرار المجلس الدستورى اللبنانى بشأن قانون تمديد المجلس النيابى لنفسه حتى عام 2014 . ومن المنتظر صدرور قرار المجلس خلال الايام القليلة القادمة وقبيل انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان يوم 20 يونيو الجارى بناء على الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ونواب حزب عون التيار الوطنى الحر والذين يتطلعون الى رفض المد للبرلمان بسبب ما أسموه بالحالة الامنية المتردية فى مناطق الانتخابات ويصعب اجراؤها فى ظل هذه الاوضاع وهو ما يطعن عليه من جانب المعارضين.
وقد نفى رئيس المجلس الدستورى المستشار عصام سليمان الانباء التى ذكرت ان اعضاء المجلس منقسمين على أنفسهم حسب الانتماءات الطائفية أو المذهبية وتأثرهم بمرجعياتهم السياسية والدينية ، حيث قال "إننا لن نضحى بصدقيتنا وكرامة المجلس الدستورى من أجل السياسيين وأن ما يثار إعلاميا مجرد تحليل سياسى دون أن يلامس الواقع الذى يعمل فيه المجلس "،ومشددا على أن المجلس سيصدر قراره وفق قناعاته الدستورية الواردة فى الدستور اللبنانى .
فى نفس السياق ، رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن الحكومة بانتظار نتيجة الطعن أمام المجلس الدستوري، وبعد ذلك فإما أن يكون هناك انتخابات قريبة أو أن الإنتخابات ستبقى كما أقرها المجلس النيابي بقانون تمديد ولايته.
وحذرالوزير بعض القوى الساسية من خطورة رفع سقف المطالب ،وقال "لا ترفعوا سقوفا لا تملكون قدرة الحفاظ عليها، لأن هذا البلد لا يحكم إلا بالمشاركة والتوافق والتوازن، وأن أي كلام غير ذلك سيدخل البلد في أزمة مفتوحة وبالتالي فإنكم تتحملون مسؤولية تهديد الإستقرار والسلم الداخلي كما تتحملون مسؤولية الإضرار بالأمور المعيشية للبنانيين لأنهم بحاجة إلى حكومة ومؤسسات تمارس دورها في الحد الأدنى بتلبية الأمور المعيشية والإجتماعية لأن المشاكل كثيرة في لبنان".