"مفوضى الدولة" توصى بعدم اختصاصها فى وقف انتخابات الرئاسة

أوصى التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى قضائية أقامها أحد مرشحي الرئاسة السابقين، مطالبُا فيها بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لحين الفصل فى الجناية رقم 3174 جنايات الأقصر ضد موظفي الشهر العقاري وموظف مفصول من مصر للطيران والذين اتهمهم مقيم الدعوى بتزوير التوكيلات الانتخابية الصادرة للمرشحين للرئاسة المنافسين له وإلغاء القرار الصادر بالدعوى إلى هذه الانتخابات.
وكان محمود يوسف أبو الليل، المرشح الرئاسى بالأقصر طالب فى دعواه أمام المحكمة بوقف وبطلان الانتخابات الرئاسية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية انتخابات مجلس الشعب.
التقرير المعد من مفوض الدولة المستشار إبراهيم السيد الزغبى برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة:
إن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أن "يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون.
وبرر التقرير رأيه بأن المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تنص على أن التقاضي حق مكفول ومصون للناس كافة، كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص على أن "تتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب".
وواصل التقرير: إن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 نص صراحة على أن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها تختص بإعلان الترشيح ووضع الإجراءات وتلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وهى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى كل التظلمات
وأضاف التقرير أنه من المبادئ المسلم بها أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان نوعيًا أو مكانيًا فهو من المسائل الأولية ( طعن 185 لسنة 33 قضائية عليا، جلسة 14 يناير 1990)ز
وأشار التقرير إلى أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الاختصاص بالفصل فى النزاع يتوقف على تحديد الجهة مصدرة القرار... كما رقابة محاكم القضاء الإداري عن التصرف الصادر من أحد أشخاص القانون الخاص لتدخل في اختصاص القضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص (الطعنين 5779 و 5819 لسنة 49 قضائية عليا).