قال الدكتور أحمد علي سليمان، الخبير الدولي في مجال المياه، إن ما يحدث في قضية المياه يؤكد وجود تحرك إسرائيلي دائب بدول حوض النيل، خصوصا إثيوبيا للتأثير على حصة مصر من مياه النيل وإثارة القلاقل بشأن المياه، خاصة بعد أن لمح الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بأنه سيمد إسرائيل بالمياه، "إبان معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية" ولكن لم يحدث ذلك، مشيرا إلى أن إصرار الجانب الإثيوبي على المضي في بناء مشروع سد الألفية بالمواصفات الحالية، سيقود حتما إلى نتائج خطيرة تمس الأمن القومي لكل من السودان ومصر. وأكد "سليمان" في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" نُشرت في عددها الصادر اليوم الجمعة، عدم قدرة السد الإثيوبي على تحمل ضغط المياه الضخمة التي سوف تحتجز خلفه والتي تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، ومن ثم فقد ينهار في أي وقت وعندها ستحدث الكارثة حيث سيغرق شمال السودان وجنوب مصر. وتابع أن هذا السد لن يطول عمره، حيث يتراوح عمره الافتراضي ما بين 25 و50 عاما نتيجة الإطماء "تراكم الطمي" الشديد "420 ألف متر مكعب سنويا"، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، ومن ثم تزيد فرص تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية، وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق التي تصل في بعض فترات العام خلال شهر سبتمبر إلى ما يزيد على نصف مليار متر مكعب يوميا، وهو الأمر الذي يهدد بتدمير معظم القرى والمدن السودانية خاصة الخرطوم، كما أن من شأنه زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان. وقال سليمان، إن أمام الرئيس محمد مرسي فرصة كبيرة الآن للرد على السد الإثيوبي بالبدء فورا في إجراءات لدعم مشروع سد الكونغو الذي اتفق عليه في السابق بين مصر والسودان والكونغو، عن طريق ربط نهر الكونغو ببحيرة السد العالي جنوب مصر، لمسافة 600 كم بارتفاع 200 متر، وهو ما سيوفر لمصر 95 متر مكعب من المياه في لعام، وسوف يؤمن الحصول على طاقة كهربائية هائلة. وكان تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي تسلمته الحكومات الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) أكد إن "معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات التي لا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود"، وإن "الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب".