"الموارد المائية" تجمع توقيعات المواطنين لرفض إقامة سد النهضة

الوزارة تدرس مخاطبة مجلس الأمن..
وخبراء يطالبون بلجنة هندسية لكشف الأضرار الجيولوجية
أعلنت وزارة الموارد المائية بالتعاون مع خبراء مصادر المياه بمصر عن فتح منتدى جديد تحت عنوان "إلا نهر النيل" يجمع الخبراء من خلاله توقيعات الشعب المصرى لرفض مشروع سد النهضة وعرض التوقيعات على مجلس الأمن للمطالبة بتشكيل لجنة دولية تكون الحكم بين مصر وإثيوبيا. وأكد أحمد بهاء الدين، ممثل وزير الموارد المائية، أن الوزارة تدرس حاليًا مخاطبة مجلس الأمن للتدخل في حل الأزمة من خلال لجنة دولية تكون الفيصل فى المشكلة، لافتا إلى أن تدويل القضية ليس مطلب الوزارة فقط، بل مطلب معظم الشعب المصرى، رافضًا التدخل العسكرى السريع، وقائلا: "الخيار العسكرى هو الحل الأخير والذى لا نتمنى أن نلجأ إليه".
وأشار بهاء الدين إلى أن مصر قامت بالعديد من الزيارات لإثيوبيا كوسيلة لمحاولة إقناعها بالتخلى عن هذا المشروع، ولكن إثيوبيا ضربت بعرض الحائط هذه الزيارات وصممت على بنائه مع أنها تعلم جيدًا أن مصر ستواجه خطرًا جراء بناء مثل هذه السدود، وهذا يؤكد أن إثيوبيا لديها قوة خلفها تدعمها فى هذا المشروع وهذه القوة هدفها إبادة الشعب المصرى، موضحًا أن الوزارة أعدت لجنة من الخبراء لإيجاد بدائل يمكن من خلالها توفير الكهرباء والمياه ولو بنسبة متوسطة.
من جانبه، أكد مغاورى شحاتة، أستاذ مصادر المياه، أن عدم وجود سياسة مائية حقيقة فى مصر هو ما جعل إثيوبيا تلجأ إلى هذا المشروع، خاصة أن حصة مصر من الماء 55.5 مليار متر مكعب وهذه نسبة كبيرة مقارنة بدول حوض النيل، ومصر لم تستطع بناء سياسة مائية تمكنها من الحفاظ على هذه النسبة لذلك لجأت إثيوبيا إلى سد النهضة لتقليل نسبة مصر وزيادة نسبتها المائية.
وطالب شحاتة الحكومة بتشكيل لجان هندسية تقوم بإعداد تقارير فنية وعلمية وهندسية عن السد وأن يتم طرحها من خلال مؤتمرات علمية دولية كوسيلة لتحويلها إلى قضية دولية تحتاج إلى وقفة من مجلس الأمن.
كما أكد مجدى علام، مستشار وزير البيئة، أن مصر يجب أن تخرج من المظلة المحلية إلى المظلة الدولية عن طريق أن يقوم مجلس الشورى بتقديم طلب رسمى إلى مجلس الأمن القومى، تطالبهم بتشكيل لجنة تحكيم دولى تكون الفيصل فى هذه القضية، مطالبًا الحكومة بأن تكون قوية ولا تخشى شيئًا.
وأضاف علام أن الحكومة يجب أن تقدم تقارير بيولوجية وجيولوجية توضح كل الأضرار وكيفية حلها، مؤكدًا أن المجتمع المدنى يجب أن يكون له وقفة، خاصة أن بناء السد لن يؤثر على مصر فقط، بل أثبتت الدراسات أن هذا السد يبنى على أرض زلازل وسينفجر بعد بنائه بمدة بسيطة، كما أنه سيغرق السودان ثم مصر وبعدها ستنتهى دول الحوض النيل نظرًا لأن انفجار السد سيؤدى إلى انفجار فى كل مولدات الكهرباء.