خلافات حادة أمام لجنة النقل بالشورى حول بند البدلات بقطاع النقل البحرى

هداية: ال 600 ألف يحصل عليها جهات أخرى منهم رجال المرور

شهدت لجنة النقل بمجلس الشورى خلافات بين النواب ومسئولى وزارة النقل، بسبب موازنة قطاع النقل البحرى والبدلات والحوافز الخاصة باجتماعات الجلسات، وكذلك تكاليف الصيانة فى القطاع. ومن جانبه قال اللواء سيد هداية رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، إن هذه البدلات الخاصة بالاجتماعات والتى تصل إلى حوالي 600 ألف جنيه، هى بدلات تحصل عليها جهات خارجية، وليسوا موظفين في القطاع منهم رجال المرور وغيرهم، لافتا إلى أنه بالنسبة لبند السفر وبدلاته سوف يتم مراجعته.
كما أن اللجان الأخرى لا تحمل ميزانية الدولة أى مبالغ، ولكن البدلات الموجودة فى موازنة القطاع مخصصة للمجلس الأعلى للموانئ.
وأوضح أن هذه الأموال إذا لم يحصل عليها المجلس الأعلى للمواني وحده فى حالة عدم اجتماعه ولكنها تذهب لصغار الموظفين أحيانا، ونحن لا نوزع هذه المبالغ على الكبار فقط.
وأشار إلى أن إجمالي مخصصات باب الاستثمار بالموازنة للعام المالي الجديد هي 7 ملايين جنيه فقط، وأن القطاع ليس هيئة اقتصادية وجميع الإيرادات التي تأتي إليه تؤول إلى خزينة الدولة، ولا أقوم باقتطاع أي مبالغ لقطاع النقل النهري، كما يحدث بالهيئات الاقتصادية.
ولفت هداية أمام إجماع لجنة النقل بمجلس الشورى برئاسة محمد صادق رئيس اللجنة، أن قطاع النقل البحري يورد لخزانة الدولة سنويا 180 مليونا، وأن القطاع لا يمثل عالة على الدولة.
بينما قال النائب محمد بدوي دسوقي إن شراء الأصول غير المالية بها زيادة 4 ملايين جنيه، وأضاف أنه كانت في العام المالي الحالي 3 ملايين جنيه، وتم إضافة4 ملايين جنيه.
بينما أوضحت هانم أحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، أن هذا الرقم تم إضافته من هيئة صيانة المواني، كانت مخصصة لإحدى المشروعات، وتم نقل المشروع إلى قطاع النقل البحري، تم وضع أرقام الصيانة لهذا المشروع بموازنة القطاع.