«نقل الشورى» ترفض تخصيص مليون جنيه لشراء شقة بالقاهرة كفرع للهيئة البحرية

نشب خلاف بين نواب لجنة النقل بمجلس الشورى وبين مسئولي قطاع النقل البحري بوزارة النقل حول تكرار 2.5 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية ببند شراء الأصول غير المالية، وعدم إضافة 4 ملايين جنيه ببند الإيرادات تم تحويلها من هيئة صيانة المواني، وعبر النواب عن رفضهم لتخصيص 100 مليون جنيه لتجديد وتحديث مركز المعلومات، ولن يتم شراء أجهزة جديدة.
وتفاجأ النواب– أثناء اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور محمد صادق رئيس اللجنة لمناقشة موازنة قطاع النقل البحري بالموازنة الجديدة بحضور اللواء بحري السيد هداية رئيس القطاع- بتخصيص مليون جنيه لشراء شقة بالقاهرة كفرع للهيئة، في حين أن مقر الهيئة وسكن موظفيها بالإسكندرية، وكذلك قيام الهيئة بتكهين سيارات تم شراؤها من ثلاث سنوات على أنها استهلاك 28 سنة، وتعللوا بأن السيارات كانت مصنعة لاستخدام البنزين، وتم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي.
وقال النائب محمد بدوي دسوقي: إن شراء الأصول غير المالية بها زيادة 4 ملايين جنيه، مضيفا أنه كانت في العام المالي الحالي 3 ملايين جنيه وتم إضافة 4 ملايين جنيه.
بدورها أوضحت هانم أحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة، أن هذا الرقم تم إضافته من هيئة صيانة المواني كانت مخصصة لإحدى المشروعات، وتم نقل المشروع إلى قطاع النقل البحري، وتم وضع أرقام الصيانة لهذا المشروع بموازنة القطاع.
وهنا أوضح دسوقي بأنه في حالة نقل ال4 ملايين من هيئة الصيانة إلى القطاع، فيجب أن يتم إضافتها إلى بند الواردات؛ وذلك حتى لا يتم سحب المبلغ من موازنة القطاع، مضيفا أنه وفقا لما مكتوب بأن تلك النفقات مؤجلة فيجب إلغاؤها لهذا العام، وفي تلك الحالة فإن ال2.5 مليون جنيه مكررة وهي بند نفقات إيرادية مؤجلة.
وفي ردها على انتقادات النواب قالت الجمال: إنني أدخل للدولة سنويا 180 مليونا، وإنني لست عالة
على الدولة، وفيما يخص الانتقادات الموجهة للمليون جنيه لشراء "شقة"، طلب رئيس اللجنة تأجيلها إلى العام القادم، بينما قالت مسئولة القطاع: "ياريت تسبولنا المليون ده مش هيأثر".