الحل عند الأنصار ودردشة الرئيس

راهنت عبر مقالاتى ومكتفياً بها، كوسيلة لمخاطبة قادة التيار العريض، والإخوان منهم تحديداً، رغم العلاقات المتعددة التى تربطنى ببعضهم، ورغم تواصلنا المباشر معاً، فلست من النوع الذى يفرض آرائه ب «الزن» المباشر، ولكنى أكتفى فقط بإعلانها، ولا بأس من زنٍ غير مباشر عبر التكرار العلنى، كما أتمسك باستقلاليتى وأرفض الالتحاق التنظيمى لفصيل من فصائل التيار، كما لا أسعى بل وأرفض أى منصب تنفيذى وأى مقعد نيابى، وسأظل أكرر ذلك لأحقق هدفين، الأول أن أسجل على نفسى علناً ذلك الرفض، والثانى حتى تقل الرسائل الإلكترونية «البايخة والخائبة» التى تأتينى.
بينما كان علينا أن نفطن وقد حدث، أن المشكلة مقترنة بحلها، فى يد الأنصار، إن أجدنا التواصل مع نجومهم، ثم نزلنا معهم وبهم إلى القواعد الجماهيرية الإسلامية، عبر وسائل التواصل الفضائى والإلكترونى، أما لماذا هذا النوع من التواصل مع الجماهير الإسلامية بأطيافها؟
فلأن وسائل الإعلام فضلاً عن وصولها لجموع الناس، وتحقيقها للغرض، فهى أيضاً تناسب إمكاناتنا المادية المحدودة كأنصار.
أما متى فطنا أن الحل فى يد الأنصار، أو أن لا سبيل لنا إلا بهم؟
فبوادر ذلك كانت فى إبريل 2011 وسياسة «الطبطبة» الخائبة، وازدادت مع تصاعد سياسة الطبطبة واستمرارها وحصادها السلبى المتتالى، ومع انغلاق الإخوان على اختياراتهم الصغرى، لا أقصد بالاختيارات الكوادر البشرية على أهميتها، ولكنى أتحدث وبالتحديد عن الأهم وهو الرؤية العامة، والسياسات العامة والنوعية، مقارنة بإمكانات مصر واحتياجاتها.
وعندما نتحدث الآن عن الأنصار، لا نقصد أن نحقق عبرهم، تكوينات سياسية جديدة، تُترجم إلى بدائل تضمهم لتحقق انقلاباً، ولكن نقصد إيجاد تكوينات ضاغطة، على قادة التيار الحاليين، فما زال هذا ممكناً، وخاصة مع الحصاد السياسى والاقتصادى المتواضع، فربما نكسر عبر الضغط، الانغلاق والمكابرة.
من أفضل سبل مخاطبة الجماهير، وبالذات فى ظل أحوالنا الآنية، هو التبشير الاقتصادى الممكن الصادق، فما بالنا إن ترجمناه إلى جسد مشهود وملموس للناس؟
كما أن ذلك أيضاً، هو أفضل سبل ضغط الخبراء المخلصين على الحكام، وتحريضهم على الأعمال الكبرى، بعد كسر انغلاقهم، وهذا ما بدأنا مشواره بالفعل بفكرة مشروعنا، والله ولى التوفيق.
ويبقى القول بأننا نستخدم منذ عامين وصف «الأنصار» ولا علاقة له ولموضوعنا بحملة تجرد، كما أننا لن نستخدمه فى تسمية مشروعنا، ويبقى أيضاً ألا يغنينا هذا المشروع، عن الاستمرار فى مخاطبة قادة التيار والإخوان بالأخص، فنقول:
مع اختلافنا مع الرئيس السادات يرحمه الله فى بعض سياساته، إلا أنه كان يتمتع بميزة رائعة وهى «الدردشة» اللطيفة مع الناس عبر خطبه، تمهيداً لخطواته التالية، بغض النظر عن اتفاقنا معه بشأن بعضها، أو اختلافنا مع أغلبها.
الخطاب الرئاسى العلمى المفتقد والذى ننادى به، لا يستبعد أبداً مثل هذه الدردشة، وخاصة أن لها أثراً ملموساً فى نفوس المتلقين، بل وتخترق وجدانهم، بالحق، وبالباطل للأسف وعبر التاريخ من قِبل الحكام النصابين، مع العلم ورغم غياب الخطاب العلمى، إلا أن الرئيس مرسى استخدمها جزئيًا، فى بداية ولايته، وكانت طيبة وأثرت بالإيجاب، بغض النظر عما ردده إعلام الباطل، فمتى يمكن للرئيس مرسى أن يعتمدها، إن أجادها بلوازمها؟
سأجيب بإيجاز فأقول:
لا فائدة من تواصل الرئيس جماهيرياً، إلا بعد تمهيدات ضرورية، ومن ذلك التمهيد الفكرى أولاً، بأن يبلور الخبراء المعاونون حال تواجدهم، رؤية عامة مبدعة، واقعية وصادقة، تنهض بالحالة المصرية بعمومها، ففضلاً عن فائدتها العامة على البلد، فهى أيضاً ستكون مادة محورية فى خطاب الرئيس، وما أروع أن تبدأ ترجمتها إلى سياسات نوعية وبرامج تنفيذية، يشهد بوادرها الناس، فمصر تستحق وبامتياز، أن نبدع لها فى كل شأن وأمر، وفى مجال الاقتصاد تحديداً، والآن وفوراً.
هناك تمهيد آخر إعدادى ضرورى، وهو يتعلق بأسلوب الخطاب وبنيانه، منطلقاً من رؤية علمية، ومفردات كذلك، مع انتفاء التكرار أو الخروج على النص، إلا لو كان هذا الخروج على النص معداً له مسبقاً، نعم يُعد لهذا الخروج مسبقاً، أو فى حال الضرورة أن يكون راسخاً فى وجدان الخطيب، الانضباط.
خلاصة الأمر، أن الإنجاز أولاً على الأرض هو المنطلق، ثم الخطاب الذى يترقبه الشعب ويشتاق إليه دائماً، ووقتها يمكن اعتماد «الدردشة» التى تمهد للخطوات العظمى حين يكون الرئيس بصددها، أو الأخرى التى يحتاج بشأنها إلى دعم شعبى، فتلك الدردشة وقتها، سيكون لها أثرٌ داعمٌ فى الموضوع، فضلاً عن دورها فى تجاوز أضاليل الإعلام وفلس العجزة، شريطة اعتمادها على الإنجاز، ولن يتحقق هذا الإنجاز، إلا عبر الانفتاح العلمى، انفتاح الواثقين.
لم يستثمر الرئيس علمياً، خطوته الموفقة بإزاحة المجلس العسكرى، كما لم يبنِ عليها «صح»، فضلاً عن أنه لم يُقرنها ابتداءً بحزمة أخرى، كان يمكن لها أن تمر.
لذلك فللمحكمة الدستورية وانتصاراً لمادة «عدم التمييز»!!، حكمت بمشاركة الجيش فى التصويت الانتخابى، فما رأى هذه المحكمة «الرفيعة» فى مد سن المعاش للقضاة إلى السبعين؟ ولا يقول لنا أحدٌ إن هنا ضرورة لاستثناء «التمييز»، فالضرورة التى كانت وما زالت أهم، هى ألا نستهلك الجيش بعيداً عن مهامه الجسام.
وبلاش نتكلم عن منطوق الحكم الأخير، وربنا يسامحكم يا إخوان ويسامحنا جميعاً، عما كان يجب، قبل سنتين، وظل ممكناً إلى حين، أما الآن فلا يعلو صوتٌ فوق الاقتصاد أولاً، وربنا ييسر لنا بعد الحصاد.
محسن صلاح عبدالرحمن
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.