مرسى على المحك

* قبل أن أبدأ موضوعي اليوم، أود الحديث عن تغيير النائب لانتمائه الحزبي، وأن القبول به بغض النظر عن رأينا فيه، هو واقع يجب أن نتعاطى معه بوعي، فالنائب يستطيع بل يحق له أن يصوت ضد سياسة حزبه فى البرلمان، أليس كذلك؟ بغض النظر عن كون ذلك التصويت السلبي هو خروج منه عن الالتزام الحزبي، وبغض النظر عن أن قطاعًا من الناخبين قد انتخبوه لكونه عضوًا فى حزبٍ معين.
لذلك، فاتركوه إن أراد أن ينتقل من حزبٍ إلى آخر، ثم لا يوجد ما يمنع النائب من أن يصوت ضد حزبه، بالتأكيد أنا أحب من الإنسان أن يلتزم بعهده، ولكن الواقع هنا يحتم علينا ألا نسن قانونًا غبيًا، يمنع النائب من الانتقال من حزبه إلى آخر، بينما لن تستطيع أن تفعل معه شيئًا لو صوت فى البرلمان ضد حزبه، عند كل تصويت.
أما كوتة للمرأة أو لغيرها، فهو تمييز، وهو مخالف للدستور، وعيب عليكم أن تقدموا مشروعًا بقانون، ترفضه المحكمة الدستورية.
قد يظن البعض أنى ضد مبادرة فضيلة الشيخ محمد حسان، أبداً والله، فهى تحقق عندى وبإيجاز فائدتين، الأولى أن هذه أخلاقنا وحبنا لمصر، أما الثانية فأن يكتشف الشيخ حسان حقيقة هذه الأقلية النخبوية التى ظن الشيخ أن فيها أملًا.
فقط أرجو قبل عرض نتيجة اللقاء على الإخوان، أن يصرح الشيخ حسان بأنه يأسف للردود السلبية التى وردت من أطراف تنتمي لهذه الأقلية النخبوية، ترفض وساطة المشايخ.
نأتي لموضوعنا اليوم، فلقد تحدثنا فى مقالٍ سابق عن «الظهير المؤسسي للسلطة»، وقلت ما مفاده إنه يتكون أو مفترض أن يتكون من الحزب الذى يمد الرئيس بالدعم الاستراتيچي، والرؤى والسياسات والبرامج، وكذلك العمل الجماهيري على الأرض فى خدمة الناس والتمهيد للقرارات السلطوية وإقناع الناس بجدواها ومن ثم جلب التأييد المناسب لكي يعمل الرئيس براحة كافية، ذلك كله جانب من جنبى هذا الظهير المؤسسي، أما الجانب الآخر فيتمثل فى مساعدي الرئيس ومستشاريه.
واليوم أضيف أن هذا الظهير هو ظهير الواقع، الواقع الذى لم يستكمل فيه الرئيس تمكنه من أركان دولته المفترضة وعدم تمكنه أو تردده فى أن يفرض سطوة القانون على الشارع المصرى، وللأسف حتى هذا الظهير الذى يفرضه الواقع، يتسم بعوارٍ شديد، سواء فيما يتعلق بإمدادات حزب الرئيس، أو فيما يتعلق بمساعدي الرئيس وبمستشاريه، الذين هم إما مكبلون أو لم يُحسن اختيارهم، أو أن الرئيس فى الأصل لم يكن لديه رؤية واضحة للأمر برمته، فما بالنا بالظهير الكلى المفترض وجوده للرئيس أى رئيس فى الدنيا، وهو أجهزة الدولة كافة على الإطلاق؟
يبدو أننا وللأسف مازلنا نحادث أنفسنا وما من مستجيب، مثلما كنا نرى مبكرًا، عوار القوى السياسية وعلى رأسها الإسلامية منها، فى التقاعس عن الضغط لاستكمال أهداف الثورة مبكرًا، المتمثلة وبإيجاز فى انضباط أجهزة الدولة كلها مع الثورة، ومع نهج جديد ديمقراطي وشفاف، ولكن لم يستوعب أحد النصح، ولم يستشرف الإسلاميون تحديدًا ما كنا نحذر منه، وما كنا ننصح به.
ثم التيار الإسلامي وبحكم قدرته المعتبرة على الضغط، تخلف أيضًا حتى عن التوجيه المبكر لحكومة شرف الأولى وما تلاها إلى الجنزورى، أقول التوجيه إلى ما يجب من إجراءات تمهد الأرض للحكومة المنتخبة المنتظرة بعد رحيل المجلس العسكري، فترفع أعباءً معتبرة عنها، ولم يعِ ذلك التيار الإسلامي وتحديدًا الإخوان، بل ولا حتى ناقشوا جدوى ما كنا ننصح به، حتى يفقهوه.
لن أُفَصِّل الآن ما كنا ننصح به بعد ظهور النتائج الپرلمانية عن ضرورة التخلي عن سياسة «الطبطبة» والتحرر من البقاء الساذج فى فخ الاستدراج، والاستدراج من من؟، من أقلية ساذجة خائبة عاجزة للأسف، ولن أُفَصِّل أيضًا ما كنا ننصح به قبل الانتخابات الرئاسية والمتعلق برغبات أهالينا فى بيوت مصر كلها فى الاستقرار ومن ثم عدم الانجرار فى ركب الأقلية الخائبة، ولم يقدر الإسلاميون النصح، فصوت قدرٌ كبيرٌ من أهل مصر الطيبين لشفيق الذى خدعهم تحت عنوان الاستقرار.
ولم نكف عن النصيحة، بل فى كل مرة ورغم عِظم الأزمات، كنا نبشر ونقول إن مازالت الحلول ممكنة.
واليوم أكرر، مازالت الحلول ممكنة بإذن الله وتوفيقه، فهل من مستمع؟
أولاً، خطاب صادق وشامل من الرئيس إلى الشعب بعد يوم أو أسبوع أو أسبوعين على الأكثر من 25 يناير القادم، على أن يعلن عن موعده من الآن.
يستفتح الرئيس خطابه، بالحالة المصرية التى استلمها الرئيس بعد انصراف المجلس العسكرى، ويختمه بما يعد به الناس لا أقول بالرفاه ولكن باستقرارٍ اقتصادىٍّ نسبىٍّ فى خلال تسعة أشهر، وبمشروعين اثنين فقط كبيرين مبشرين فى الأجل المتوسط، وبالإجراءات الانضباطية التى سيحكم بها الرئيس الشارع المصرى الاحتجاجي بدءًا من اليوم التالي لخطابه مباشرة.
وعند الأخيرة أهمس فى أذن الرئيس بملاحظة محذرة، إن لم تضبط يا ريس عبر قانون عادل وصارم، الاحتجاجات كافة، فانسى يا مرسى، أن تتمكن من تحقيق أيّ وعد على الإطلاق، ومن ثم فعليك عبر خطابك للأمة أن تشرح لشعبنا الطيب الكريم، ارتباط الاستقرار الأمني والرواج الاقتصادي سلبًا، مع ما تفعله الأقلية فى الشارع من إعاقة للبلد ومن ثم تعريض اقتصادها للخطر.
ثانياً، لا يمكن أن يتحقق البند الأول، بدون شغل فكرى علمى معتبر، يقدم رؤى كبرى لأعمالٍ كبرى، كما يقدم إلى الرئيس سُبل تمكنه من أركان دولته كافة مشمولة بالعميقة منها، كما يقدم رؤية تحمل خريطة أعمال لمجلس الشورى.
لا أدرى هل تريدون منا، أن نفصح عن تفاصيل البند ثانيًا على صفحات الجرائد والمجلات وشاشات التيلفاز، أم عليكم وهو الأرشد والأعقل، أن تستدعوا هممكم وعزائمكم وأن تنفضوا هواجسكم من عقولكم، وتستحضرون ما سخره الله لكم فيها، وميزكم بها عن مخلوقاته الأخرى؟
ومع ذلك، فمصر لم تعدم من الشرفاء المخلصين الخبراء بل والمتطوعين منهم، فانفتحوا عليهم إن لم تجدوا لديكم، من يسعفنا.
mohabd55@yahoo.com