عندما تريد تمرير قانون تنظيم المظاهرات الآن، وقد بح صوتنا من المطالبة به مراراً، عليك أن تأتى بالقوانين الأوروبية والأمريكية واليابانية، كأمثلة غير حصرية، تشير إلى أن هذه الدول لا تسمح عندها بما يحدث عندنا فى مصر الآن من إعاقة لمصالح البلد، أقول: عليك أن تأتى بهذه النماذج لتضعها كلها عبر الإعلام أمام الشعب، وتستقصيه كذلك: كيف نحقق مطلبك أيها المصرى؟ فى انسياب معايشك اليومية، مع كفالة حق الجماهير فى التعبير عن طموحاتها بل وآلامها بل واحتجاجاتها كذلك؟ واترك للشعب وعلى الملأ أن يضغط على المعوقين لحياته، وعند ذلك سن القانون الذى يضبط التظاهر، ولا يصادر حق، ولكن على التوازى سارع فى البدء فى العمل المحسوس من أجل مصر، وإياك أن تتخلف أو أن ترتعش فلا تسن قانوناً مستحقاً، يعكس رغبة ملحة لدى أكثر من 90% من أهلنا الطيبين الذين ضجوا مما يحدث من تعويق لحياتهم اليومية على مستويات عدة، يأتى على رأسها حالة الاقتصاد المصرى، وأثرها المباشر عليهم. وبالمناسبة، ألم يئن الأوان لتأسيس مركز استقصاء علمى معتبر؟ لن نمضى إلى الأمام بمصر، إلا بعد أن نعترف بأخطائنا كلها، والاعتراف الذى يُجمل كل الأخطاء فى جملة واحدة ويعفينا من تفصيلها وتعدادها، هو أن نقول «نحن صفر فى الإدارة العلمية»، ثم علينا بعد هذا الاعتراف ولو حتى فى غرفنا المغلقة، أقصد أن نعترف حقاً وجهراً أمام بعضنا البعض على الأقل، وأن نسعى إليها أى «الإدارة»، بعزيمة وبوعى كذلك أنه لا عمل صغيرًا أو كبيرًا، إلا ويجب أن يخضع فى تعاطينا معه للنهج العلمى، وبيقين أن لا سبيل لنا بعد الله سبحانه وتعالى، إلا بها كسببٍ أوحد للحل، أقصد مرة أخرى «الإدارة»، الإدارة العلم والإدارة الممارسة. عندما تكون مديراً بحق، ستتولد ثقتك المفتقدة فى نفسك، وستنفتح على كل مبدع، واثقاً أنك فى النهاية وبوصفك المدير، ستحصد الحجم الأكبر من النجاح والصيت، بل وربما لن يتذكر الناس إلا أنت، وسينسون كل من عاونك. الانفتاح على المجتمع الأهلى بمبدعيه بتنوعهم وبأطيافهم السياسية، الآن بل ودائماً، هو ضرورة عند كل سياسى قدير، ولا تنسى أن هناك فرقاً بين المجتمع الأهلى حتى وإن ضم حزبياً بصفته مبدعاً كان أو خبيراً أو حتى رجل أعمال، وبين الأحزاب السياسية المنافسة، رغم أن لا ضير عند العبد لله من أن ينفتح حتى على الأحزاب السياسية بل وعلى المنافسة منها كذلك، فهذا، وعند هذا الشأن تحديداً، يكون التقاطع المفترض والتوافق الأوجه فى حب مصر، بعيداً عن التوافق «الغبى» الذى استدرجنا إليه بسذاجة طوال عامين، وأضاع على مصر الكثير. كما أن الحصاد السياسى لذلك النوع من الانفتاح، لهو أكثر من رائع، لو تعلمون، كما أن اقتصاد مصر فى رقبتكم، وعدوكم الانغلاق على أنفسكم، فى كل شأن وفى هذا الشأن بالأخص. أغلب بل كل أخطائنا، مرجعها إلى كذب منافسينا السياسيين وأباطيلهم من ناحية، ومن الناحية الأخرى لأخطائنا وتكرارها وعدم الاعتراف بها، لذلك نحن صفر أيضاً فى الإعلام، ونحن عشرة على عشرة فى العشوائية. وما الحل إذاًَ؟ كل امرئٍ خطاء، ولكن من رحم الأخطاء تخرج حلولها، عند الإنسان الصحيح الواعى الرجاع فقط، ومن هنا فليس أمامك من سبيل لكى تبدأ مشوار الانطلاق إلى الآفاق العظمى التى تعد بها مصر، مصر الواعدة حقاً، إلا بمشوارٍ ابتدائىٍّ يبدأ من غرفة المراجعة الاستراتيچية، ومن ثم بلورة الرؤى الاستراتيچية التى تعايش الواقع وتلبى احتياجاته، والتى تحمل فى طياتها آليات وأدوات تحققها. عدا ذلك، فلنبحث عن فصيلٍ إسلامىٍ آخر غير الإخوان المسلمين، لنصوت له أنا وغيرى بالتأكيد، ممن لا يبحثون عن منصب أو عضوية فى مجلس نيابى أو ما شابه، ومع احتفاظنا باستقلاليتنا وانتمائنا للتيار العريض، ولندعمه كذلك على كافة الأصعدة، وبكافة السبل العلمية، أقصد هذا الفصيل البديل، حتى لا يضيع المشروع الإسلامى الأشمل، عندما لا يتوفر البديل الإسلامى/ الإسلامى، للإخوان المسلمين، حال عدم جنوحهم لما حضهم عليه المولى سبحانه وتعالى، من أخذٍ بأسباب العقل والعلم والعمل. أما النصيحة الأخيرة اليوم، فالتحالف الانتخابى بين الأحزاب الإسلامية «المعتبرة» دون استثناء، فريضة سياسية تعكس حكمة ورشاد واستشراف من يحرص عليها من هذه الأحزاب، وخاصة أن 2013 يختلف عن 2011، كما أن الوعى بالثقل النسبى لكل حزب هو واقعية تحترم الفرصة وتغتنمها، فالإخوان المسلمون مثلاً، يستحقون النصيب الأكبر من بطاقات الترشح، لا أقول الغالبية ولكن ما يقترب من 50% من بطاقات الترشح، هو استحقاق يعترف بالواقع من قِبل الأحزاب الإسلامية الأخرى، كما لا يجب أن نغفل استحقاق النور مع الوطن معاً، والوسط أيضاً، والبناء والتنمية كذلك والعمل، وآخرين كذلك لا يجب أن نتخلى عنهم مثل الصاوى وأقرانه من باب الوفاء السياسى على الأقل، فهل سيقدر حزبا أبو إسماعيل وأبو الفتوح، ذلك؟ أشك. لذلك، فالأمر يحتاج إلى تنازل، من الإخوان والنور والوطن، وتفهم من الباقين، إذا أخلص الجميع إلى «المشروع» الأسمى. * وضعت الأقلية النخبوية العاجزة، شروطاً عشرة لكى تشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة، منها شروط تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، وأنا شخصياً أوافقها عليها، بل وأنادى معها بها بعد أن أسميها مطالب فالعاجز لا يشترط، أما المطالب الأخرى، فالأمر يخضع فيها للأغلبية وهو أمر بدهى إلا عند السُذج، كما لا يزعن لهذه الشروط إلا ساذج أو ضعيف. يمكن للقارئ الكريم أن يرجع إلى هذه «الشروط!» العشرة، ليتبين الأوهام الخائبة التى تعيش فيها هذه الأقلية النخبوية، التى تجعلها تتصور أنها يمكن أن تجبر الشعب على ما تراه هى، هذه النخبة الفاشلة! إطلاقاً لا أنكر حقوق كل المصريين «المشروعة»، بل وأدعو الأغلبية أن تراعيها كلها، بل وتقتنص من المعارضة كل ما تقدمه من أفكارٍ مبدعة، ولكن أبداً لم تبدع هذه الأقلية لا أقول الشعبية، ولكن النخبوية المزعومة، التى لا تتجاوز مائة فرد، وأغلبهم لا يعكسون الشارع المصرى، وحتى من عكس منهم قدراً من الشعبية قبل سنوات، فإنه فقدها بعد الثورة بتقاطعه مع بقية «العجزة» فى الخيبة السياسية والفشل. [email protected]