"الشورى" يعد القضاة بتجاهل مقترحات الأحزاب

كشفت مصادر قضائية ل "المصريون"، عن اتصالات يجريها الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى مع المستشار محمد ممتاز رئيس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل للتوافق حول القانون وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى لإقناعهم بالتفاعل مع مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية، وأنه قطع وعودًا بالأخذ بتعديلات ومقترحات القضاة بهذا الشأن.
وقال المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، إن هناك اتصالات مستمرة بين "القضاء الأعلى" و"الشورى" و"العدل" حول قانون السلطة القضائية، من أجل التوصل إلى حل مر ض لكافة الأطراف بخصوص قانون السلطة القضائية. وأضاف: الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وعد القضاة بأنه قد ينحى القوانين الأخرى من الأحزاب أو النظر فيها بشكل مكمل للقانون الذى سيرسله القضاة أنفسهم من خلال الأعلى للقضاء .
وأشار إلى أن الخلاف الذى يدور حول القانون المعد من الشورى يتعلق بنقطتين أولها سن التقاعد والتى يمكن أن يتم وضعها من خلال التدرج على أن يتولى القضاة مناصب إدارية أو هيئات أخرى بعد بلوغ سن ال 65 عامًا، وهو اقتراح مقدم من وزارة العدل أيضا، إضافة إلى المادة الثانية المتعلقة بدور الهيئات القضائية .
فيما قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء السابق، إن هناك إصرارًا غريبًا من مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وهذا يعد نوعًا من التحدى والصلف يدخلنا فى صراعات لا أساس لها.
وأشار إلى أن هناك عدم ثقة بين مؤسسات الدولة بعضها البعض بسبب تعدى السلطات على الأخرى كما أن مجلس الشورى تجاهل كافة دعوات التوافق ويسعى إلى الانتقام من القضاة بشكل مريب دون الالتفاف إلى الصالح العام أو محاولة التهدئة خلال الفترة الحالية .
وأضاف: تدخلات وزير العدل وغيره لن تؤدي إلى تهدئة الأجواء والحل الوحيد هو إرجاء القانون وعدم مناقشته فى التوقيت الحالى لأن الأجواء غير مهيأة لذلك على الإطلاق، موضحًا أن أزمة السلطة القضائية تحتاج إلى الهدوء كما أن تطهير القضاء يقوم على يد أبناء المؤسسة أنفسهم وليس من الخارج كما يرغب الشورى .
فيما رفض، محمد حامد عضو مجلس الشورى ما وصفها ب "الصفقات" التى تدار بين السلطات بعضها البعض، وقال: إن "ألاعيب" تجرى بين السلطات ستثير أزمة كبيرة وستكون كارثية على الأوضاع بعد ذلك.
ورأى أنه من الطبيعى أن يقوم الشورى باحترام رغبات القضاة والأخذ بمقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وعدم الاندفاع لعمل قانون عدائى يزيد الأزمة ويكرس لفكرة الانقسام بين مؤسسات الدولة، وهو ما يتسبب فى فراغ تشريعى ودستورى يضر بجميع الأطراف .
وقال إنه يجب على "الشورى" التوافق مع كل الأطراف والدخول فى مفاوضات حقيقية مع القضاة وقبول مقترحاتهم حتى تنتهى الأزمة والصراع بدلاً من التصعيد غير المقبول على الإطلاق.