دماء الضحايا في رقبتها.. تقرير برلماني يتهم الحكومة بالفشل في التصدي لمواجهة وباء أنفلونزا الطيور

يشهد مجلس الشعب في جلسته غدا الاثنين أعنف مواجهة بين النواب والحكومة من خلال استجوابين و 178 طلب إحاطة وسؤال وثلاث طلبات للمناقشة موقعة من أكثر من 60 نائبًا تتهم الحكومة بالفشل الخطير الذي تسبب في انتشار مرض أنفلونزا الطيور وإصابة العديد من المواطنين بهذا المرض الذي أودي بحياة أكثر من شخص. ويتهم النواب في استجواباتهم الحكومة بالتقصير وعدم المبالاة حتى أصبح هذا المرض متوطنا في مصر ولسنوات عديدة قادمة. ويؤكد النواب أن حكومة الحزب الوطني لا تستحق ثقة الشعب المصري بعد أن فقط الأمان والاستقرار في ظل تواجدها وطالب النواب بضرورة سحب الثقة من تلك الحكومة والتي وصفوها بحكومة الكوارث والنكبات والنكد على الشعب المصري. من ناحية أخرى، فجر تقريران للجان الصحة والزراعة والأمن القومي والصناعة الثقافة والإعلام مفاجآت خطيرة كشفت عن مدي العجز الحكومي في مواجهة هذا المرض. وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والزراعة ومكاتب لجان الصناعة الاقتصادية والثقافية والسياحة والإعلام والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب عن كارثة أنفلونزا الطيور عن العديد من المفاجئات الخطيرة التي كانت سببا في انتشار المرض والتي يأتي من بينها عدم وجود خطة واضحة مسبقة عن سياسة الحكومة لاستخدام اللقاح أو توفير المخزون الاستراتيجي منه أو تجهيز المعامل المصرية الخاصة بذلك في حالة ظهور الوباء أو وجود خطة يتفق عليها من جانب الخبراء في مجال التطعيم كما ونوعا. وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الكارثة قد أظهرت عجز المحليات وعدم التنسيق المسبق بين الأجهزة المختلفة فضلا عن عدم توفير الإمكانيات والاعتمادات اللازمة للتصدي لهذه الكارثة بما في ذلك تجهيز معامل اللقاحات بوزارة الزراعة. وأعربت اللجنة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الكارثة التي ستظل معنا لسنوات بعد أن أكدت الشواهد على توطن هذا المرض في مصر، وأشارت اللجنة في تقريرها أنه لو أحسن إدارة هذه الأزمة لأمكن تحجيم الخسائر والقضاء على الوباء في مهده كما حدث في بعض بلاد العالم المشابهة ظروفها لنا مثل تايلاند وسنغافورة. وأكد اللجنة في تقريرها على أن صناعة الدواجن في مصر كانت صناعة عشوائية ولم تخضع للأسلوب العلمي المنظم أو التخطيط السليم ولم يتوفر لها وسائل الحماية حيث تم استخراج التراخيص للمزارع من الجهات المعنية دون الالتزام بالمعايير والمواصفات المتعارف عليها والتي يأتي من بينها عدم مراعاة المسافات التي يجب أن تتوافر بين مزرعة وأخري ووجود عشرات بل المئات من المزارع في المنطقة الواحدة في مسافة كيلومتر مربع. وأكد تقرير اللجنة أن عمليات التخلص من الطيور المصابة كانت تتم بطريقة بدائية حيث استخدم العصي في ضرب الطيور على رؤوسها للتخلص منها بطريقة وحشية، في الوقت الذي كان يتعين فيه استخدام السم سريع المفعول أو الغاز كما هو متبع في الدول الأخرى مع ضرورة توفير المدافن الآمنة القريبة من مواقع الإصابة ووسائل التعقيم والتطهير. وانتقدت اللجنة بشدة في تقريرها سرعة صدور التعليمات بإعدام جميع الطيور في محيط كيلومتر واحد من البؤرة المصابة ومنع الدخول أو الخروج دون استخدام الوسائل أو الاحتياطيات الوقائية لحماية والمتعاملين مع الطيور المصابة والتي يأتي من بينها ضرورة ارتداء الملابس الواقية بما في ذلك "السبلة" التي أدت إلى نقل الملايين من الفيروسات ونشرها بفعل الهواء المحمل بها وانتشارها في الجو . كما انتقدت اللجنة البرلمانية في تقريرها التسرع والتضارب بين المحافظات واستخدام عنصر التخويف والتهديد الذي دعا العديد من المواطنين إلى إلقاء الطيور الحية والنافقة في الشوارع وعلى حواف المصارف وداخل أكوام القمامة وما ترتب عن ذلك بسرعة انتشار المرض فضلا عن انتقاد اللجنة عدم قيام اللجنة الوزارية بوضع خطتها لمواجهة المرض في حالة ظهوره لم تتعرض أيضا لتربية الطيور في المنازل. وحملت اللجنة جزءًا من انتشار الكارثة إلى الموطنين وعدم مشاركتهم وتعاونهم في المكافحة لتوضيح الموقف وكيفية التصدي له والإجراءات التي يجب إتباعها. وأكدت اللجنة في تقريرها أن وجود ثماني حالات لإصابات بشرية توفي منها حالتان أمر يؤكد وجود خلل استراتيجية المكافحة وطريقة تطبيقها على أرض الواقع، وأكدت اللجنة أن هذه النسبة لم تحدث بهذه السرعة من قبل في أي دولة من دول العالم.