"قضاة مصر" يطالب الشعب بمساندته فى عدم تمرير قانون السلطة القضائية

ناشد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، جموع الشعب المصري بمساندتهم لمنع تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، الذي يذبح ما يقرب من 4 آلاف قاض ويمكن جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على السلطة القضائية. وقال نادي القضاة في بيان وزرعه خلال الوقفة التى نظمها مساء اليوم الاثنين أمام دار القضاء العالي: "نحن قضاة مصر أبناء هذا الشعب المصري العظيم، الذي ثار على الفساد والظلم والاستبداد، مضحيًا بدمائه وعيونه، من أجل أن يقتنص حريته، أملا في أن يكون في هذه الدولة القانون حصنًا لها، آخذين على أنفسنا قسمًا وعهدًا، أن نكون حماة حقوق وحريات هذا الشعب العظيم، نناشد الشعب الوقوف أمام تمرير قانون السلطة القضائية".
وأضاف بيان النادي: "وفاء لهذا القسم، قمنا بتعليق عملنا، والقيام بوقفات احتجاجية، واعتصمنا رافضين تغول الدولة متمثلة في سلطتها التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وعلى القضاء واستقلاله، الذي هو في حقيقته استقلال لكل مواطن، حتى يكون بمنأى عن عصف السلطة أو بطشها، لقضاة لا يخشون في الحق لومة لائم".
وأوضح البيان أن قضاة مصر دعوا جموع شعب مصر بمختلف طوائفه واتجاهاته اليوم الاثنين للوقوف خلف قضائه، الذي ترك منصته العالية، رافعًا مظلمته إلى شعب مصر، مصدر السلطات ليكون حكمًا يعهد إليه الفصل في تلك المظلمة المتمثلة في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى الحالي، حتى يصير القضاء المصري أداة بطش تعصف بحقوق وحريات هذا الشعب العظيم فلا يجد له ملاذًا من بطش السلطة، وجور السلطان بعد العصف بقضاته".
وشدد نادي القضاة في بيانه على أنه يرفض احتكار فصيل سياسي بعينه، ونرفض التفريط في مقدرات الشعب ومكتسباته وسيادته على أراضيه، ونطالب الشعب المصري العظيم مصدر السلطات بأن يصدر حكمه برفع يد مجلس الشورى عن مشروع قانون السلطة القضائية، وإرجائه لحين انتخاب مجلس النواب، حفاظًا على الحريات والحقوق والعدالة، ومن أجل ذلك الكفاح مستمر لقضاء حر مستقل طليق من القيود والأغلال.