كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن تواصل الجهود المصرية للضغط على الجناح المنشق عن "جيش تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور و"حركة العدل والمساواة" التي يقودها خليل إبراهيم للتوقيع على وثيقة سلام دارفور التي وقعتها حكومة الخرطوم وفصيل في قيادة "جيش تحرير السودان" بزعامة منى أركو ميناوي في العاصمة النيجيرية أبوجا الأسبوع الماضي. وأكدت المصادر أن مصر كثفت من جهودها في الساعات الأخيرة وضغطت على الحركتين للانضمام لمسيرة السلام في دارفور، أثناء عقد جلسة مجلس الأمن والسلم الأفريقي يوم الاثنين القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشيرة إلى أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من رغبة مصر في تأمين نجاح هذا الاتفاق، خصوصًا أن عواقب الفشل ستكون وخيمة ويمكن أن تفتح الباب أمام تدويل القضية أو نشوب حرب أهلية في دارفور. وقالت مصادر دبلوماسية إن الاجتماع المقرر عقده في أديس أبابا لمجلس الأمن والسلم الأفريقي سيبقى الباب مفتوحًا أمام انضمام فصائل أخرى حتى لو فشل في إقناع الحركات المتمردة في التوقيع عليه خلال الاجتماع غير أنه سيوجه تحذير شديد اللهجة وبإيعاز من مصر بإمكانية فرض عقوبات دبلوماسية وتتمثل في حظر استقبال دول الاتحاد الأفريقي لقادة الفصائل الرافضة له في بلدانهم. ونبهت المصادر إلى أن مصر رفضت وبشكل قاطع إدخال أي تعديلات على اتفاقية أبوجا، خصوصًا أن الحركتين كانت ترغبان في إدخال تعديلات تكرر سيناريو الاستفتاء في دارفور على غرار ما حدث في الجنوب، وهو أمر رفضه الاتحاد الأفريقي والدول المشاركة في رعاية اتفاق السلام رفضا نهائيا، كونه يفتح الباب أمام تكراره في عديد من الدول التي تشهد نزاعات مماثلة. من جانبه، يرى السفير أحمد حجاج المبعوث الشخصي للرئيس مبارك إلى مباحثات دارفور أن مصر تسعى في الفترة القادمة لضمان توقيع الأطراف الرافضة لاتفاق أبوجا على الاتفاق سعيا لإيجاد حالة من الاستقرار داخل الإقليم تمنع تدويل القضية وتعريض وحدة الأراضي السودانية لمخاطر جمة. وأشار السفير حجاج إلى أن الاجتماع القادم سيشهد مناقشة كيفية التعامل مع الأممالمتحدة ومطالبات البعض بنشر قوات دولية في الإقليم، نافيا أن يكون هناك ضغوط مصرية على الحكومة السودانية للقبول بوجود قوات دولية، مؤكدًا أن هذا الأمر شأن داخلي سوداني وأن مصر ستكثف جهودها في المرحلة القادمة لدعم قوات الاتحاد الأفريقي ومدها بالمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ مهمتها.