"الشورى" يجتمع لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات.. والتيار المدني يدرس الانسحاب

كشفت مصادر برلمانية بمجلس الشورى، عن عقد المجلس اجتماعًا يوم 10 يونيو الجاري لمناقشة التعديلات التي أرسلتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون انتخابات مجلس النواب. وقال محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن نواب التيار المدني بالمجلس سيبذلون كل ما بوسعهم لعرض رؤيتهم بشأن التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجلس النواب, وذلك حتى لا يتعرض القانون مرة أخرى للبطلان.
وأوضح أن نواب التيار المدني داخل الشورى، أبدوا احترامهم لأحكام "الدستورية العليا" بشأن حل المجلس وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, مشددًا على ضرورة عدم التدخل في أحكام القضاء.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن فكرة انسحاب نواب التيار المدني من المجلس بعد حكم الدستورية ما زالت قيد الدراسة, مشيرًا إلى أن ذلك قرار سياسي نحتاج فيه إلى العودة إلى قيادتنا الحزبية وقواعدنا الجماهيرية.
وأشار الخراط، إلى أنه من المقرر أن يحسم نواب التيار المدني بمجلس الشورى، قرارهم بشأن الانسحاب خلال يومين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أنه حال استمرار نواب التيار المدني داخل المجلس فإنه سيتقدم بمقترح حول إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد قرار بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.
وطالب الخراط الشورى، بضرورة التمهل في إصدار أي قوانين أخرى حتى لا تخرج معيبة مثل التسرع في إصدار قانون انتخابات مجلس النواب والذي ثبت بطلانه بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
من جهته، قال الدكتور عاطف عواد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن هناك وقتًا كافيًا لمناقشة ما أرسلته المحكمة الدستورية من تعديلات على مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وأضاف عواد أن المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية في هذا الصدد تكفي للمناقشات، وفتح باب الحوار حول قانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية يعطي الحق للشورى في إصدار القوانين والتشريعات طبقًا لما أكده الدستور.