نواب أقباط يطالبون الشورى ب "حل نفسه"

تباينت آراء النواب الأقباط حول حكم المحكمة الدستورية بين مرحب باستمرار عمل المجلس وبين رافض للحكم ووصفه ب«السياسي»، وأنه «تغوّل» من «الدستورية» على السلطة التشريعية. ودعت نادية هنري، عضو التيار المدني بمجلس الشورى إلى ضرورة صدور قرار من المجلس بحل نفسه بعد أن منحته المحكمة الدستورية قبلة الحياة لعدة شهور.
وقالت في تصريح لها إن مشاورات تتم حاليًا مع حزب النورلاتخاذ موقف موحد بعد هذا الحكم خاصة أن الشكوك تحيط بعمل المجلس.
قالت سوزي عدلي ناشد – عضو مجلس الشورى – أن حكم المحكمة الدستورية صحيح ومتوقع، حيث إن المحكمة أصدرت قرارها أسوة بحل مجلس الشعب، والذي حمل نفس المخالفات، وأضافت ناشد أن نواب المجلس الشورى يعلمون عدم دستوريته، لذا قامت لجنة المائة بوضع المادة 230 من الدستور لتحصين حل مجلس النواب، مضيفًا أن حكم الدستورية لا يؤثر على استمرار مجلس الشورى في أداء عمله، حتى يتمكن من انتخاب مجلس شعب جديد ليتولى اختصاصاته.
و نوهت عدلي بأن المادة 230 من الدستور حصن المجلس من خلال التأكيد على كون المجلس يحصل على شرعيته من خلال الإرادة الشعبية وليس من تنفيذ مواد القانون لذا تعد قرارات مجلس الشورى صحيحة حتى تسليم السلطة التشريعية لمجلس الشعب.
قال ممدوح رمزي – عضو مجلس الشورى – إن حكم محكمة الدستورية غريب ومحير مبررًا أنه ليس من حق المحكمة الدستورية التعليق ببطلان المجلس، ولكن من حقها الحكم ببطلان القانون الذي نظم عملية إجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد أن اكتسب المجلس شرعيته من الإرادة الشعبية عقب الاستفتاء عليه.
وأضاف رمزي أن مجلس الشورى محصن بالمادة رقم 230 من الدستور، لذا فقد تغولت السلطة القضائية على السلطة التشريعية، نوه بأن قرار المحكمة نص على استمرار المجلس لمدة سنه عقب انتخاب مجلس شعب، مؤكدًا أن ذلك بالمخالفة للقرارات المنوطة بالمحكمة الدستورية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية ليس من حقه حل مجلس الشورى، لأن مواد الدستور تؤكد على فصل السلطات.