"النور": حكم "الدستورية" متوقع.. و"الشورى" باقٍ للمواءمة السياسية

أكد الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية سابقًا، أن حكم المحكمة الدستورية كان متوقعًا لأن القانون الذي أخذت به المحكمة هو نفسه القانون الذي حلت به مجلس الشعب السابق، والخاص بانتخاب الثلث والثلثين. وأشار عبد العليم في تصريحات خاصة إلى "المصريون" إلى أن المحكمة أخذت بالمادة 230 من الدستور بما يخص سلطة التشريع فراعت الظروف الحالية وتركت سلطة التشريع مع مجلس الشورى إلى أن ينعقد مجلس النواب المقبل.
وأوضح عبد العليم أن الدستور كان ينص على أن يتم انتخاب مجلس شورى بعد عام من انعقاد مجلس النواب الجديد، مع عودته لدوره القديم وهو ما يعني انتزاع صلاحياته، مشيرًا إلى أن حكم بقاء سلطة التشريع مع مجلس الشورى وإن كان غير دستورى أو غير قانوني فإن "بقاء المواءمة" وبقاء المضطر، بناء على قراءة الواقع السياسي.