أجلت الدائرة الأول جنايات بالمحكمة الاقتصادية محاكمة هاني محمد عوض، رئيس مجلس إدارة شركة المروة للنقل الجماعي، بتهمة توظيف أموال بلغت حوالي 17 مليون جنيه في مجال النقل الجماعي مقابل أرباح شهرية 2000 جنيه لكل مواطن.. لجلسة 4 سبتمبر لإعلان المتهم الثاني محمد عوض، العضو المنتدب بالشركة، بالدعوى المدنية. صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية هشام مختار، وخالد الشناوي، وأمانة سر محمد علي، ومحمد أبو العلا. عقدت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، حيث حضر المحاميان صبري محمد مدين ومحمد موسى عن بعض المدعين بالحق المدني وادعوا مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كان المتهمان قد قاموا بعمل إعلانات بإحدى الجرائد القومية لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال النقل الجماعي مقابل أرباح شهرية بلغت ألفين جنيه كل شهر لكل مودع، حيث بلغ عدد المودعين حوالي 200 شخص من مختلف المحافظات. يذكر أن المستشار عمرو صبري، المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية، قد أحال المتهمون إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال في شهر يناير الماضي.