الدكتور حسن حنفى يطالب بالغاء قرار ثوار يوليو بحظر جماعة الاخوان...وحسنين كروم يتحدث عن الكوميديا السوداء لفتحى سرور وطلعت السادات...ومكرم يعلن مبرراته للانحياز لقانون القضاة الحكومى

فى مقاله المنشور بجريدة العربى طالب د. حسن حنفي الحكومة بالغاء القرار الذى اصدره ثوار يوليو بحظر جماعة الاخوان المسلمين مؤكدا ضرورة ان يتحاور النظام الحاكم مع قوى الداخل بدلا من الهرولة للحوار مع قوى اجنبية فى قضايا داخلية واشار الكاتب الى ان الدولة سمحت لقوى كانت محظورة بالعودة للعمل السياسى مثل حزب الوفد مطالبا فى الوقت نفسه بالغاء الحظر عن جميع القوى بلا استثناء بمن فيهم الشيوعيين واضاف الكاتب يقول " وكأن الوطن فى حاجة إلى كب الزيت على النار وإشعال الحريق فيه بعد أن اختار النظام السياسى العزلة والانكماش والتفتيت والنهب والتبعية والاستمرار فى السلطة والتضحية بكل شيء. وهذا ما يحدث الآن بالصدام مع الإخوان، الحزب الحاكم وبعض أحزاب المعارضة. فلمصلحة من يتم هذا الصدام ويخطط له؟ الإخوان موجودون على الساحة المصرية منذ تأسيسها عام 1927 فى الإسماعيلية على ضفاف القناة وأمامها جنود الاحتلال البريطانى. واستطاعت فى ظرف عقدين من الزمان أن تكون قوة معارضة رئيسية فى البلاد ضد الاحتلال والقصر وفساد الحكم والأحزاب السياسية بالرغم من عدم اشتراكها فى لجنة الطلبة والعمال التى كانت تمثل بؤرة الحركة الوطنية فى عام 1946 اشتركت فى حرب فلسطين مع الجيش المصرى فى 1948 كمتطوعين. كما نظمت المقاومة المسلحة على ضفاف القناة ضد قوات الإنجليز عام 1591 وتم التعارف بينهم وبين الضباط الأحرار فى أتون المعارك وفى ميدان القتال. وكان عبد الناصر على صلة معهم باعتبارهم إحدى القوى الوطنية فى البلاد. وكانوا على علم بموعد قيام الثورة. وعهد إليهم بحراسة المبانى العامة ليلتها. وبعد أزمة مارس 1954 حدث الصدام مع يوليو، وظلوا بعيدين عن الحياة السياسية المصرية حتى عام 1971 عندما أخرجهم رئيس الجمهورية الثانية من السجون لاستعمالهم ضد الناصريين. ولما سار فى سياساته إلى الحد الأقصى، التبعية للولايات المتحدة، الصلح مع إسرائيل، القوانين المقيدة للحريات، والقطيعة مع العرب، تخلصت بعض الجماعات منه وهى التى تكونت داخل السجون وأصبحت تنقد التنظيم الأم نفسه لتعاونه مع النظام وسيادة التيار التغريبى فيه. ثم مارس الإخوان الحياة السياسية بشرعية الواقع الجديد. فدخلوا الانتخابات العامة مع حزب الوفد فى عام 1976 وتوالت مشاركتهم فى المجالس النيابية حتى المجلس قبل الأخير بسبعة عشر عضوا، وهذا المجلس بثمانية وثمانين. وكانوا قد كسبوا انتخابات معظم الاتحادات والنقابات وأندية الجامعات. وكانت لهم منابرهم الإعلامية ونشراتهم ودعاؤهم واجتماعاتهم لانتخاب المرشد العام كأمر واقع خاصة وأن قرار الحل فى 1954 مازال مطعونا فيه أمام القضاء. والآن يتزايد الهجوم على الإخوان من الحزب الحاكم ومن بعض أحزاب المعارضة خاصة حزب التجمع. وتكال لهم الاتهامات من رئيس الوزراء بأنهم تنظيم سرى داخل مجلس الشعب مع أنهم أتوا بانتخاب حر مباشر بالرغم من محاولات تزوير الانتخابات من الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، الأمن والشرطة خاصة. ومازالت الشبهات تحاك حولهم أنهم يد مع الحكومة ويد مع المعارضة، يرفضون التمديد والتوريث علنا مع المعارضة، ويقبلونها سرا مع الحكومة، ويستغلون أزمة القضاة لصالحهم الخاص. هدفهم الوصول إلى الحكم، وركوب موجة المعارضة، ويتلاعبون بانتخابات النقابات والاتحادات المهنية. والدولة منقسمة على نفسها. رئيس الوزراء يتهم مع الحزب الحاكم، ورئيس مجلس الشعب يدافع. وتستعملهم لجنة السياسات كفزاعة للولايات المتحدة الأمريكية، إما التوريث وإما الإخوان. وعلى أمريكا أن تختار بين الصديق والعدو، بين العولمة والإرهاب. بل إنه يتم التفكير أحيانا فى حل البرلمان للتخلص من المعارضة الإخوانية والقيام بانتخابات أخرى بعد التأكيد على أن الإخوان جماعة محظورة مازالت تخضع لقرار الحل منذ أكثر من نصف قرن مضى. ويخشى من كثرة الضغط عليهم والالتفاف حولهم واعتقالاتهم المستمرة بعد كل مظاهرة عامة أو محاكمتهم وإدخالهم السجون من جديد أن تنشأ جماعات جديدة تبرر استعمال العنف والتصفيات الجسدية، وبالتالى ممارسة العنف والعنف المضاد. فلمصلحة من يقع التصادم بين الحزب الحاكم والإخوان؟ ألا يمكن للنظام السياسى أن يتحالف مع الداخل وقواه الرئيسية لفك حصاره فى الخارج، فى الشام فى فلسطين والعراق، وفى الجنوب فى السودان؟ ألم يئن الأوان لتصحيح مسار ثورة يوليو وإلغاء قرار الحل فى 1954 بعد أن عاد الوفد والناصريون بقرار القضاء؟ ألم يئن الأوان وثورة يوليو جديدة على الأبواب أن تعيد الثورة ربط نفسها بالقوى السياسية القائمة فى البلاد، الإخوان والشيوعيون والناصريون والليبراليون؟ ويستطرد الكاتب قائلا " أما أحزاب المعارضة فمازالت ترى الإخوان منافسا رئيسيا لها كسلطة بديلة بعد أن ينتهى النظام القائم. وتحاول أن تتخلص منهم وتستدعى النظام الحاكم عليهم. فقد أخذت جميع أحزاب المعارضة فى الانتخابات الأخيرة بالرغم مما شابها من تزوير اثنى عشر صوتا فى حين حصد الإخوان ثمانية وثمانين صوتا. وهى جريمة لا تغتفر. ويرفع أحد أحزاب المعارضة الرئيسة فى هتافاته الجماهيرية شعار: الفاشية لها وجهان الحزب الحاكم والإخوان! ويستبعدهم الوفد بدعوى العلمانية، فلا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة. والحزب الحاكم يستعمل المفاهيم الدينية للترويج لخياراته السياسية. والناصريون التقليديون أكثرهم حياء، والناصريون الشبان لم يقعوا فى مثل هذا الفخ حرصا على وحدة المعارضة وعدم تفتيتها. نسق الإخوان مع كافة أحزاب المعارضة فى الانتخابات الماضية. ويشاركون فى كل المظاهرات والتجمعات السياسية مثل كفاية وحركة 9 مارس وكل الحركات الوطنية من أجل التغيير. ينزلون الشوارع ويقبض عليهم بالمئات. وينضمون للقضاة الأحرار بالرغم من اتهامهم بركوب الموجة والتفتيش فى النوايا والضمائر. ومع ذلك تفضل المعارضة الرسمية تغليب التناقض الثانوى بينها وبين الإخوان على التناقض الرئيسى بين كل فصائل المعارضة والحزب الحاكم. وفى نفس الوقت الذى تحاصر فيه حماس فى الداخل والخارج، وتحاصر فيه إيران فى الخارج يحاصر الإخوان فى الداخل خوفا من المد الإسلامى. وفى نفس الوقت تثبت المقاومة الإسلامية فاعليتها ودورها فى فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمير. ويقول د. حنفى " ليس من مصلحة القوى السياسية فى البلاد، الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة، الهجوم على الإخوان وجعلهم المشكلة الرئيسية فى البلاد والسخرية منهم ومن مرشدهم العام الذى يعامل الحكومة بالحذاء. وليس فى صالح الوطن تفتيت قواه السياسية فى الداخل والتنافس على السلطة، والحزب الحاكم مازال قائما ويمسك بزمام السلطة فى كل مكان. ما ينقذ الوطن هو تكوين جبهة وطنية عريضة تتفق على الحد الأدنى من برنامج للخلاص الوطنى يقوم على الدفاع على الإرادة الوطنية المستقلة ضد التبعية للخارج، وحرية الشعب والمواطن ضد القهر فى الداخل، والقيام بدور مصر الإقليمى والدولى ضد الانكماش على الذات والعزلة من الخارج، ودفاعا عن العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة ضد تراكمها فى أيدى القلة من الأغنياء ورجال الأعمال الكبار ضد الفساد والرشوة وتهريب الأموال. ويقوم بدور هذه الجبهة الوطنية المتحدة حكومة ائتلاف وطنى من جميع القوى السياسية بالرغم من تعدد أطرها الفكرية لتحقيق البرنامج الوطنى للإنقاذ، وليس عن طريق تداول السلطة الذى يعنى حكم حزب واحد على التوالى مع استبعاد الآخرين. وتحت عنوان " الحزب الوطني والملاحيس.. وخفة ظل طلعت وسرور" كتب حسنين كروم فى جريدة المصرى اليوم متناولا توابع قضية احمد عز وطلعت السادات حيث يشير الكاتب الى بعض التفاصيل فى ام المعارك بين السادات وعز ويعلق فى نفس الوقت على برنامج تلفزيونى ظهر فيه السادات وكتب يقول " لم أكن أعلم أن طلعت السادات عضو مجلس الشعب المستقل، علي هذه الدرجة من خفة الظل، كنت أحس بشيء من خفة ظله من خلال مشاهدته في التليفزيون أثناء عرضه لبعض الجلسات ومن قراءة أحاديثه في الصحف، لكن مشاهدتي له يوم السبت «العاشر من الشهر الحالي» في برنامج الحقيقة الذي يقدمه زميلنا وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «صوت الأمة» علي قناة دريم، وهو من البرامج المتميزة التي كشفت عن كفاءات وائل، وكانت الحلقة عما حدث في مجلس الشعب بين طلعت وأحمد عز، وتجلت خفة ظل طلعت بصورة ترشحه ليكون واحداً من خفيفي الظل المعتمدين رسمياً من خلال الحوار الذي دار بينه وبين أستاذ القانون ولواء الشرطة السابق وعضو مجلس الشوري المعين عن الحزب الوطني الدكتور نبيل لوقا بباوي، فقد اعتقد بباوي أنه أحرج طلعت عندما قال رداً عليه: نبه؟ هو إحنا في بوركينا فاسو؟ فرد طلعت عليه بسرعة البرق: ده احنا أسوأ من بوركينا فاسو ده احنا فاسو نفسه، ولم يتمالك نبيل نفسه فضحك إلا أنه سرعان ما تجهم حتي لا يحسبها عليه الحزب، ثم انتقل طلعت إلي القضية التي أثارها من قبل في حادث بني مزار ومقتل عشرة وانتزاع الأعضاء التناسلية، ونسب الحادث إلي مختل، فقال طلعت: إن الأعضاء أرسلت إلي إسرائيل وتم تركيبها واشتغلت. ويستطرد كروم قائلا " وكشفت معركة طلعت وعز عن خفة ظل رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، وهو ما ظهر في الحديث الذي نشرته «الدستور» يوم الأربعاء الماضي مع طلعت وأجراه معه زميلنا أحمد فكري وقال طلعت بالنص: «أنا قدمت مستندات وأوراقاً وقلت لسرور إن هذه المستندات تفيد بأن هذا الولد». وقال طلعت: «أنا يا دكتور شايل أسد علي كتفي في الشارع واللي يشيل أسد ما يخفش من حد لا راح ولا جه، الدكتور سرور قال لي باللفظ كده، وكنا في مكتبه يوم الخميس: حرام يا شيخ، أنا كنت فاكر إن الواد ده جامد قوي واكتشفت أنه غلبان، وبقاله ثلاثة أيام لا يأكل، وعنده اكتئاب وقاعد في بيته ما بيخرجش، واحنا كده نلم الموضوع». ويبدو أن بعض مناصري الحزب الوطني أرادوا مواجهة خفة ظل طلعت، فشكلوا من مدة جمعية اسمها «جمعية مقاومة الملاحيس»، وتفرعت عنها إدارة اسمها إدارة مسابقات فوازير الأذكياء، وقاموا بإرسال شروط المسابقات في رسائل علي جهاز الفاكس، دون أن يظهر رقم المرسل، وتلقيت منهم عدة رسائل ضد طلعت قبل معركته في مجلس الشعب مع عز، مليئة بأوصاف غير لائقة له وشتائم في والده، وكانت رداً علي هجمات شنها طلعت ضد النظام، أما الفاكس الأخير الذي وصلني فكان عن المعركة الأخيرة وطلبت جمعية مقاومة الملاحيس، حل فزورة النائب الواد الأفيونجي أبوجزمة بمبي، ومن هو أبوه، حسب نص العنوان، وإرسال الردود إلي مجلس الشعب في موعد أقصاه 15 يونيو والجائزة الأولي ألف جنيه والثانية خمسمائة والثالثة مائتان وخمسون، واتهمت الجمعية طلعت بأنه يؤدي دوراً لحساب الإخوان بقولها في منشورها الأخير: «ثم يضحك الإخوان ويقولوا له ولعها ياشمشومة وارفع الجزمة البمبي علي الوطني والحكومة وما تخفش الإخوان معاك يا شجيع السيما، والعب مع الحديد ولف البريمة» وقالت أيضاً: «ويقلع ويرفع الجزمة ويعمل أزمة مجنونة ويهاجم الأعزاء بسبب لسعة الأفيونة». ونذهب الى الاهرام حيث كتب مكرم محمد أحمد عن قانون القضاة الذى قدمته الحكومة للبرلمان دون ان تاخذ براى اصحاب الشان من القضاة ويؤكد مكرم تاييده للقانون الحكومى بحجة ان مطالب نادى القضاة بضرورة ان يتم اختيار اعضاء المجلس الاعلى للقضاة بالانتخاب غير ملائم لهيبة القضاة وان الانتخابات مفسدة لهم فى حين ان القانون المقدم من الحكومة ينص على تعيين اعضاء المجلس بالاقدمية وهو ما يراه مكرم مناسبا لجلال وهيبة والقضاة ويقول مكرم فى مقاله تحت عنوان " الأقدمية أو الانتخاب" لم أكن منذ البداية من الذين يتحمسون لأن يكون الانتخاب هو الطريق الأصوب لتشكيل مجلس أعلي للقضاء يشرف علي شئونه ويسير أعماله‏,‏ خوفا من أن تفسد الانتخابات مجتمع القضاة وتمزق نسيجه‏,‏ وأعتقد ان ذلك هو موقف نسبة غالبة من قضاة مصر‏.‏ يعتقدون أن الحفاظ علي تشكيل المجلس الأعلي للقضاة في صورته الراهنة التي تحترم حق الأقدمية‏,‏ وتقصر عضوية هذا المجلس الموقر علي أشخاص ينبغي أن يكونوا بحكم مناصبهم هم المسئولين عن تسيير دفة العدالة هو خير ضمان للحفاظ علي تقاليد هذه المؤسسة العريقة التي يجلها المجتمع‏,‏ خصوصا أن الأقدمية كانت العاصم الأساسي الذي حفظ لهذه المؤسسة تماسكها وترابطها‏,‏ وصان علاقاتها
الداخلية التي قامت علي توقير شيوخ القضاء‏,‏ باعتبارهم نبع الحكمة‏,‏ ومخزن الخبرة‏,‏ والقدوة والمثال‏.‏ ويضيف مكرم " صحيح أن الانتخابات تمثل أفضل الأدوات التي اخترعها الإنسان من أجل تحقيق الديمقراطية‏,‏ لكننا هنا إزاء تراث تاريخي وأخلاقي عريق أرسي تقاليد وقيما راسخة يمكن أن تتبدد أو تضيع في غمار منافسات انتخابية‏,‏ يحركها الطموح الفردي أو المصالح الآنية‏,‏ أو تدخلات القوي الحزبية أو أي من اعتبارات السياسة بظروفها المتغيرة‏..‏ وأظن أن ذلك هو الفارق الأساسي المهم بين مشروع التعديلات علي بعض أحكام السلطة القضائية الذي تجري مناقشته في مجلسي الشعب والشوري وبين مشروع القانون الذي يروج له نادي القضاة‏,‏ والذي ربما يحظي بمساندة نسبة أكبر من شباب القضاة يشكلون غالبية أصوات انتخابات نادي القضاة‏.‏ واحقاقا للحق‏,‏ فإن التعديلات التي ينظرها الآن مجلسا الشعب والشوري تمثل خطوة مهمة إلي الأمام‏,‏ ولايمكن اعتبارها مهما يكن سوء القصد المسبق نكوصا إلي الخلف‏,‏ لأن التعديلات المقترحة تعتبر موافقة المجلس الأعلي للقضاء شرطا مسبقا لأي إجراءات تتعلق بالقضاء‏,‏ وتعطي للمجلس الأعلي تفرده الكامل بالهيمنة علي شئون القضاة‏,‏ ابتداء من تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية‏,‏ إلي شغل وظائف رئيس وكافة أعضاء التفتيش القضائي‏,‏ إلي ترتيب نظم الإعارة إلي الخارج إلي تقرير موازنة مالية مستقلة تدرج رقما واحدا إلي تحقيق ضمانات أوفي للقضاة يمتنع فيها علي وزير العدل الإشراف علي شئونهم أو توجيه تنبيه إلي أي منهم‏..‏ وفي النهاية فإن معيار المفاضلة الأهم في هذه القضية‏:‏ هل أنت مع الانتخابات بكل مخاطرها‏,‏ أم أن الأفضل الإبقاء علي نظام الأقدمية بكل قواعده الصارمة؟‏!‏