"الجماعة الإسلامية" تدعو إلى دعم سد الكونغو

طالبت "الجماعة الإسلامية"، الرئيس محمد مرسي بدعم تنفيذ مشروع نهر الكونغو الذى يلقى 1000 مليار م3 فى المحيط الأطلسى، وهو مشروع جاهز للتنفيذ منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك للرد على قيام الحكومة الإثيوبية بتغيير مجرى النيل الأزرق والبدء في إجراءات بناء سد النهضة. وقال الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمجلس الشورى، إن دعم سد الكونغو الذي اتفق عليه فى السابق بين مصر والسودان والكونغو يمثل "فرصة ذهبية لمرسي للرد على مشروع السد الإثيوبي". وأوضح أن هذا المشروع يتخلص في إقامة سد عملاق على نهر الكونغو في نهر الكونغو الذي تذهب معظم مياهه إلى المحيط الأطلسي دون فائدة بشكل مضاعف لإيرادات النيل الأزرق، وذلك بربط نهر الكونغو ببحيرة ناصر بمسافة 600كم بفرق ارتفاع 200 متر وهو ما سيوفر لمصر 95 مليار م3 فى السنة "ضعف إيراد الحالى".
وعدد مكاسب مصر من هذا السد، قائلاً إنه سيؤمن لها الحصول على طاقة كهربائية بقدرة18000 ميجاوات أى عشرة أضعاف السد العالى من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه + زراعة 80 مليون فدان، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع 10-9 مليار جنيه، حسب دراسة الجدوى الرائعة لشركة "أرثر دى ليتل" العالمية الأمريكية وهيئة المساحة الجيولوجية.
وطالب الحكومة بالبدء وبشكل جاد فى الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع القومى فورًا الذى سيعود بالفائدة على الدول الثلاث ونسيان إثيوبيا ولطم الخدود والبكاء، معتبرًا أن هذا السد يفوت الفرصة على الصهاينة الذين يحاربون مصر في مصادر رزقها.

من جانبه، قلل الدكتور مغاوري شلبي، رئيس المجلس العربي للمياه الصحية، من أهمية دعم مصر لمشروع إقامة سد على نهر الكونغو ردًا على قيام إثيوبيا بتغيير مجرى النيل الأزرق والبدء في تدشين سد النهضة، مشيرًا إلى وجود صعوبات فنية وطبوغرافية وجيولوجية تجعل تنفيذ هذا المشروع أمرًا مستحيلاً.
وأوضح أن حوض نهر الكونغو يختلف عن حوض نهر النيل من حيث الطبيعة الجبلية ومنسوب المياه، فضلا عن أن طبيعة الأرض هناك جبلية ذات قمم شاهقة ويصعب معها القيام بأعمال هندسية من شأنه تغيير اتجاه المياه في اتجاه نهر النيل.
وأشار إلى أنه إذا تم التغلب على الطبيعة الوعرة لمنابع نهر الكونغو فإن المشروع سيصطدم بعقبات في جمهورية إفريقيا الوسطي وجنوب السودان بشكل يبدو الأمر معها مستحيلاً، فضلاً عن استحالة نقل المياه من أحواض مائية إلى أحواض مائية أخرى بشكل يتعارض مع قواعد نقل المياه في المعابر المائية العابرة للحدود، بالإضافة لاستحالة التنفيذ من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية.
ووصف رهان البعض على نهر الكونغو للرد على المساعي الإثيوبية بالحل الافتراضي الذي يحاول البعض طرحه وفرضه على المجتمع ودفع الخبراء إلى مناقشته والانشغال به عن جهود الخروج بمصر من هذه الأزمة.
وشدد على ضرورة قيام مصر بجهود دبلوماسية وفنية لإقناع الجانب الإثيوبي بأهمية دور السدود الصغيرة في حل مشكلة توليد الكهرباء، معتبرًا أن هذا الطرح يحتاج لإرادة سياسية ووضوح استراتيجية مصر من هذا الملف، وهو ما لا نلحظه حتى الآن بل على العكس هناك ارتباك في التعاطي مع هذا الملف.