"الجماعة الإسلامية": توجهات "الدستورية" ليست قرآنًا

أكدت الجماعة الإسلامية، أن توجه المحكمة الدستورية لإعطاء المدنيين حق التصويت في الانتخابات يخالف الدستوري لاسيما في المادة 197من الدستور الذي ينص على ضرورة أخذ رأي المجلس في أي أمر يخص الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة. وقال الدكتور صفوت عبدالغني، رئيس الهيئة الكتلة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية"، إنه بعد إقرتر المحكمة الدستورية السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات فإنه فى حالة موافقة مجلس الشورى على مثل هذا القانون فإنه "يجب عرض مشروع القانون على مجلس الدفاع الوطني أولا قبل إصداره لبيان رأيه فيه" والا شاب القانون عدم الدستورية فى حال عدم عرضه".
وتساءل عبد الغني: ماذا لو رفض مجلس الدفاع الوطني مشروع القانون لتأثير ذلك على سلامة البلاد وأمنها؟ هل نستجيب لرأى مجلس الدفاع الوطنى باعتباره مختصًا بتأمين البلاد وسلامتها أم نذعن لرأى المحكمة الدستورية باعتبارها كما يصرح حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية "لا يستطيع أحد مخالفة المحكمة الدستورية العليا فالدستور هو ما تنطق به المحكمة".
وطالب بجاتو بالإعلان وبشكل صريح أن ما تنص عليه المحكمة الدستورية هو القرآن المقدس.