انتقادات سياسية وقانونية لقرارات ضبط "سلطان" ورفع الحصانة عن "صالح"

فاروق: المؤامرات ضد سلطان لن تفلح.. راضي: القرارات أصابتنا بالدهشة .. الخطيب: يجب أن تكون الاتهامات موضوعية

انتقدت قوى سياسية ومصادر قضائية قرارات ضبط وإحضار المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط" وطلب رفع الحصانة عن صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى, مؤكدين أن هذه القرارات رد فعل للانتقادات الموجهة للقضاء وما يتولاه مجلس الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية. وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب "الوسط" وعضو مجلس الشورى، إن قرار ضبط وإحضار عصام سلطان, جاء منذ عام بناء على طلب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عندما طالب على الهواء مباشرة في إحدى الجمعيات العمومية بتاريخ 7- 6 -2012 وكلاء النيابة بالتقدم ضد"سلطان" ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، واتهامه بإهانة القضاء، مشيرًا إلى أنه خلال الجمعية العمومية الأخيرة للزند قال ما نصه "هو التحقيق مش هايمشي ولا إيه ياثروت بيه" موجهًا حديثه للمستشار ثروت حماد قاضي التحقيق في القضية.
وكشف فاروق أن سلطان مستمر في عرض العديد من المفاجآت التي تتعلق بقضايا فساد لعدد من القضاة, مؤكدًا أن ما يحاك ضد سلطان من محاولات تهديد مستمرة لن تسفر عن أي نتائج, سوى أن تزداد وتيرة غضب الشعب من الزند وأعوانه وكذلك ما يتعلق بسلوكيات المحكمة الدستورية وأعضائها من محاولات المساس بالأمن القومي المصري.
وأكد المهندس محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن الحزب استقبل قرار ضبط وإحضار عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وصبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى, بدهشة واستغراب، معتبرًا أن لكل مواطن مصري الحق في التعبير عن رأيه فيما يخص السلطة القضائية.
وأضاف القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن القضاء المصري يعيش في برج عال ولا يشعر بما يدور من حوله, مشيرًا إلى أن الثورة المصرية لم تصل القضاء المصري، مطالبًا بضرورة الانتهاء من قانون السلطة القضائية، حيث إن القضاء مثل باقي مؤسسات الدولة التي تحتاج إلى التطهير، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى من حقه طبقا للقانون، أن ينظر في مسألة رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح.
فيما قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه من الواجب أن تكون القرارات الصادرة بضبط وإحضار المشكو في حقهم قائمة علي اعتبارات موضوعية حتى يتم اتخاذ الإجراء في ذلك لمواجهتهم، مشددًا على عدم وجود أي شبهة للمجاملة في هذه القرارات.
ولفت "الخطيب" إلى أن التدخل في أعمال القاضي على مرأى ومسمع من الجميع لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه بعض الأشخاص, هو أمر يضع الخصم في دائرة الحرج ويؤل العديد من الشبهات حيال الإجراء الذي يتم اتخاذه ولو كان صحيحًا، مشددًا على أنه يتعين الموائمة في التوقيت والقرار الصادر حتى لا يكون محل شك أو مظلة للمجاملة أو الاستجابة للتدخلات أمام المحققين.