شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة لجمع السلاح من بين قبضة حائزيه على مستوى القطر المصرى للقضاء على ظاهرة انتشار السلاح، حيث أسفرت تلك الحملات تحت إشراف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجارى عن ضبط 7983 قطعة سلاح نارى و15 صاروخًا عابرًا للمدن و12 مدفعًا (3 جرينوف و2 أر بي جي متعدد و3 مضاد للطائرات أحدهم كهربائى ورشاش جرينوف) و268 قاذف صاروخ مضاد للطائرات و500 كيلو جرام و4 أجولة تحوي مادة TNT التى تستخدم في المتفجرات. كما تم ضبط15 دانة مدفع و59 لغما أرضيا مضاد للدبابات وبندقية قناصة و5 قذائف صاروخية ومدفع نصف بوصة و6قنابل يدوية وقنبلة غاز و23 دانة مدفع وأجزاء صواريخ و2 قنبلة تفجير و12 عبوة لمدفع آ ربي جي و17 قذيفة آ ربي جي و12 قذيفة مدفعية تحوى مادة TNT و1680 طلقة خارقة حارقة و69 ألفا و481 طلقة مختلفة الأعيرة. وأسرت أيضا عن ضبط 77 ورشة لصنيع الأسلحة النارية ضبط فيهم 45 قطعة سلاح متنوع و109 طلقات مختلفة الأعيرة. وأكد مصدر أمنى أنه رغم الحملات الأمنية المبذولة لجمع السلاح فإن الظاهرة تزداد خطورة خاصة في ظل الانفلات الأخلاقى والقانونى وتحاول وزارة الداخلية لملمة جراح الجسد الأمنى الذى أصيب عقب أحداث الثورة وانفرط عقده.