اعترض المعلمون والإداريون العاملون بالتربية والتعليم في محافظة القاهرة والمعتصمون أمام مكتب النائب العام، طريق وزير العدل أثناء خروجه من الاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى، للمطالبة بصرف مستحقاتهم الخاصة بالاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر 2012. وطالب محمد زهران، نقيب المعلمين بالمطرية، وزير العدل بأن يبحث تلك المشكلة، وقام وزير العدل بالرد عليه "ابعتلى المشكلة فى مذكرة شخصية لبحثها". وقال زهران ل"المصريون" إنه إذا جاء رد فعل مخالف لتوقعاتهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح أمام النائب العام لتنفيذ مطالبهم.