توقعات برد عسكري على قرار أثيوبيا بتحويل مجرى النيل

حذر متخصصون وخبراء في ملف مياه حوض النيل وسياسيون من خطورة الوضع الراهن وتحويل إثيوبيا مجري النيل قبل موعده المتفق عليه فى ديسمبر، وأكدوا أنها تمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي لمصر وخاصة بعد دخول الكيان الصهيوني طرفًا في القضية عن طريق إثيوبيا، فيما طالب آخرون الرئيس محمد مرسى بالتدخل العسكرى إذا لزم الأمر. وقال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية، إن الوضع الحالي أصبح كارثيًا ويحتاج إلى تحرك دبلوماسي ودولي سريع، خاصة بعد تأكيدات إثيوبيا أن مشروع سد النهضة سيكتمل بصرف النظر عن نتائج وتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة، وبعدها يصدر التقرير النهائى لتقييم السد ومدى تأثيره على حصة دولتى المصب "مصر والسودان" ويسلم لرؤساء الدول الثلاث وهى ماضية فى مشروعاتها دون النظر لأى دولة.
وحذر رسلان من الأضرار التي ستلحق بالأمن المائى المصرى وبمصالحها، حيث تتمكن إثيوبيا من مياه نهر النيل كاملة، خاصة أن هناك 3 سدود أخرى مخطط بناؤها على النيل الأزرق ستقوم ببنائها على التوالى إذا تم بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية ويرسى قاعدة سيتم اتباعها فى المستقبل، كما أنه يمثل اختبارًا للإرادة السياسية المصرية فى حماية مصالحها المائية وأمنها القومى ودورها ومكانتها الإقليمية.
وتابع أن الكيان الصهيوني دخل طرفًا في القضية، حيث إن الحكومة الإثيوبية أسندت لشركة صهيونية مهمة إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء فى إثيوبيا، ومنها الكهرباء المنتجة من سد النهضة الجارى وتنفيذ مرحلته الأولى، والذي يعني أن الشركة الإسرائيلية ستتحكم فى عملية تسويق وتوزيع الكهرباء المنتجة من السد، وتحديد كميات المياه المنصرفة المسموح تدفقها إلى كل من مصر والسودان، فضلاً عن كميات المياه المخزنة فى بحيرة السد.
ودعا الدكتور باسم خفاجي، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب التغيير والتنمية، الرئيس مرسي بألا ينحى القوة العسكرية من أى حدث يهدد الأمن القومي المصري وأن يعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الوطني لبحث موقف مصر من انتهاكات إثيوبيا للأمن القومي المصري، وأن يستغل ما قامت به إثيوبيا لبيان تحول جذري فى الموقف المصري برفض ما تفعله إثيوبيا بالمجمل، خاصة أن مواقف دولة المنبع فى الفترة الأخيرة بصرف النظر عن تحويل مجري النيل الأزرق هو مجموعة من الأعمال العدوانية التى تتلبس بلباس الدبلوماسية الناعمة ولا يليق أبدًا بمصر أن تقع ضحية لها.
وأضاف خفاجي أنه على الرئيس أيضًا أن يسعى لتشكيل جبهة مع السودان لحفظ حق دولتى المصب فى حصتهما من المياه وأن تتحرك مصر إفريقيًا وعربيًا ودوليًا فى أسرع وقت.
وطالب الناشط الحقوقى عماد حجاب، المسئول عن ملف نهر النيل والتعاون مع دول حوض النيل بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسى بسرعة تشكيل فريق إدارة أزمة بعد تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل ليضم أفضل الخبرات المصرية فى التخصصات المتعلقة به لإدارة أهم ملف وهو المياه والرى وليس من أحزاب الإسلام السياسى.
كما طالب الرئيس محمد مرسى بإقالة وزيرى الرى والزراعة بعد تصريحاتهما غير الصحيحة عن سد النهضة والتصريحات الخطيرة لوزير الرى خلال زيارته لإثيوبيا التى ادعى فيها عدم تأثير السد على حصة مصر.

وفي سياق متصل، استبعد السفير أمين يسري، رئيس رابطة أصدقاء جامعة الدول العربية، وصول الأمر لاستخدام السلاح إلا إذا اضطرت مصر إليه، وسيكون وقتها خارجًا عن إرادتها، وأشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية مكونة من مصر والسودان وإثيوبيا..ومجموعة من الخبراء الدوليين لإثبات الضرر الذي سينتج عن إقامة مشروع السدود، مطالبًا رئاسة الجمهورية بأن توجه دعوة إلى كل السياسيين ورؤساء الأحزاب والجلوس على مائدة مستديرة يتم من خلالها مناقشة المشكلة وسبل الخروج من الأزمة.
كما طالب عبد الغفار شكر، رئيس التحالف الاشتراكي السلطة، بأن تعقد اتفاقية مع دولة إثيوبيا تضمن لمصر حصتها المقدرة ب 55 مليار متر مكعب ولا تتنازل عن ذلك وإعداد لجنة تشكل من جانب وزارتي الزراعة والري تدرس مخاطر تحويل مجري النيل وتأثيره على مصالح مصر في المستقبل.