المتصارعون على حزب "العمل" يتفقون على الاحتكام للمؤتمر العام.. ومقرب من أحمد إبراهيم شكري: ما حصل مخالف للديمقراطية ولن نسمح بهدم الحزب

بدأت مساعي مكثفة لاحتواء الانشقاق الذي بدت بوادره داخل حزب "العمل" المجمد، إثر اعتزام أبناء إبراهيم شكري رئيس حزب "العمل" الراحل التحرك لاتخاذ خطوات جدية لإعادة الحزب إلى الحياة السياسية برئاسة أسمهان إبراهيم شكري.
وكشف محمد بدر أمين اللجنة التنفيذية لحزب العمل وعضو اللجنة العليا للحزب، والمقرب من أحمد إبراهيم شكري عن اجتماع عقد بمنزله ضم الفرقاء المتنازعين على الحزب، وعلى رأسهم المستشار محفوظ عزام وأحمد إبراهيم شكري والدكتور صلاح عبد المتعال والدكتور حسين ريحان وطلعت رميح.
وأشار إلى أن الجميع اتفق على توحيد الحزب والاحتكام للمؤتمر العام وفقا لقواعد الديمقراطية على أن يتم تجاوز رواسب الخلافات القديمة، إلا أن هذه التحركات لرأب الصدع وتوحيد الصفوف داخل الحزب أزعجت أجهزة الأمن التي ردت بتحركات مضادة لإجهاض المبادرة الإيجابية التصالحية.
أكد بدر أن الاجتماع الذي عقد منزل إبراهيم شكري يوم الخميس الماضي وتم فيه إسناد مناصب لعدد من الشخصيات "لا يحظى بأي شرعية"، لأن الذي حدث لا يزيد عن كونه قرارات تعيين وليس انتخابا.
وقال إنه هو وجمال أسعد عبد الملاك والدكتور رفعت سيد أحمد وعددا من القيادات الأخرى بحزب "العمل" اتفقوا على العمل من أجل توحيد الحزب وأن لا يكونوا جزءا من أي فصيل أو فريق.
من جانبه، اعتبر عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض للحزب- جبهة محفوظ عزام ومجدي حسين- أن ما يثار حاليا عن عودة الحزب إلى الساحة السياسية برئاسة أسمهان إبراهيم شكري ما هو إلا جزء من المخططات الأمنية التي لم تتوقف منذ تجميد الحزب بهدف المحاولة لزعزعة مسار الحزب المتنامي والمتواجد على الساحة السياسية والذي لم يستطيع الأمن أو النظام إيقافه بصرف النظر عن التجميد أو غيره.
ورفض الاعتراف بالقرارات التي أعلنها أبناء إبراهيم شكري في اجتماعهم المشار إليه، وأضاف: نحن نؤكد أن حزب العمل بخطه السياسي والعقائدي في مواجهة الفساد والاستبداد والتبعية والعمالة مع الأمريكان والصهاينة بقيادة المستشار محفوظ عزام رئيس الحزب ومجدي أحمد حسين الأمين العام لم يتوقف عن العمل الدءوب لحظة واحدة، وأثبت وجوده على الساحة السياسية سواء في الداخل أو في الخارج، ولم ينتظر من لجنة الأحزاب المشكلة من الحزب "الوطني" أن تعطيه شرعية العمل، بل كانت أحد أهم مطالبه هو إلغاء هذه اللجنة التي دأبت على إفساد الحياة السياسية في مصر.
وتعهد بمواصلة قيادة الحزب دون رجعة تحت أية ضغوط، وتابع "نحن نعاهد أمانات الحزب في المحافظات وكوادر وأعضاء وأصدقاء الحزب الذين أكدوا في كافة المؤتمرات شرعية حزب العمل برئاسته المتمثلة في رئيسه المستشار محفوظ عزام وأمينة العام مجدي حسين والذين باركوا وأيدوا مواقف الحزب السياسية في كافة المجالات".
وقال: نحن مستمرون في عملنا وأنشطتنا ولن تضعفنا أية محاولات أمنية وأن الحزب الذي تشكلت مؤسساته عبر انتخابات حزبية صحيحة حددت مساره الصحيح، لن يوقفه أي محاولات وتخطيطات غير شرعية عن أهدافه الأساسية وبرنامجه السياسي، نحن مستمرون في عملنا وصابرون ومنتصرون بإذن الله.