أبناء إبراهيم شكري تقدمون اليوم للجنة الأحزاب طلبا لإحياء حزب "العمل".. ومحفوظ عزام يصفهم بأنهم "جايين من الشارع" ولا علاقة لهم بالحزب

تتوجه "جبهة إبراهيم شكري" اليوم بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب برئاسة صفوت الشريف لإعادة حزب "العمل" وجريدة "الشعب" المجمدين منذ أحداث العنف التي اندلعت عقب الحملة التي قادتها الجريدة ضد وزارة الثقافة لنشرها رواية "وليمة لأعشاب البحر".
ومن المقرر أن تتقدم بالطلب أسمهان إبراهيم شكري التي تم اختيارها رئيسة للحزب من قبل عدد من قيادات الحزب في اجتماع عقد الخميس الماضي، وذلك إلى جانب شقيقيها أحمد وإسماعيل ومعهم اللواء طلعت مسلم، الذي اختير نائبا أول لرئيس الحزب.
وقال خالد الزعفراني عضو المكتب السياسي ل "المصريون"، إنه سيتم اليوم التقدم بطلب لإعادة الحزب إلى الساحة السياسية بعد "أن حصلنا على ضوء أخضر من أجهزة الدولة"، مشيرا إلى أنه في حال حظي الطلب بالموافقة فسيتقدم الحزب مرشحين لانتخابات مجلس الشورى المقررة في أبريل القادم، كما سيتقدم أيضا بمرشحين له في انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم.
وأضاف أنه من المقرر أن تعقد جبهة "أبناء إبراهيم شكري" مؤتمرا عاما للحزب بمنزل إبراهيم شكري غدا الاثنين على أن يعقبه مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن عودة حزب "العمل" إلى الساحة السياسية. ولم تحسم أسمهان إبراهيم شكري موقفها من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في حال ما إذا سمح لها بعودة الحزب.
وأضاف الزعفراني أن الجبهة الأخرى التي تتنازع على حزب "العمل" بزعامة المستشار محفوظ عزام ومجدي حسين ومجدي قرقر تعانى حاليا انقساما حادي وخلافات شديدة، لأسباب منها المحاولات المكثفة التي يبذلها رئيسها المستشار عزام لدى أجهزة الدولة ليتم تعيينه عضوا بمجلس الشورى.
لكن عزام نفى بشدة وجود خلافات داخل جبهته، أو أن يكون مبعث ذلك سعيه إلى الحصول مقعد بالتعيين داخل مجلس الشورى، واصفا هذا الكلام بأنه محض أكاذيب خاصة وأنه يبلغ من العمر الآن 83 عاما ولم يفكر طوال حياته في عضوية البرلمان رغم أنه يتمتع بشعبية كبيرة في دائرته بحلوان ،مشيرا إلى أنه رفض طوال العهود الماضية عضوية البرلمان,
وقلل من أهمية الخطوة التي اتخذها أبناء الراحل إبراهيم شكري وحلفاؤهم لإعادة الحزب، وقال ساخرا: "الحكومة بتجيب ناس من الشارع وبتديهم أحزاب"، معتبرا هذا الأمر من "ألاعيب وصنع الأمن" ، وقال إن الرأي العام "لا يعرف حزب العمل إلا من خلالنا".
وأشار إلى أن القضاء أصدر 14 حكما قضائيا نهائيا بعودة حزب "العمل" وجريدة "الشعب" على مدار السنوات الماضية لكن لم يتم تنفيذها، ومضى قائلا: نستمد الشرعية من الشارع والرأي العام وأحكام القضاء ولا نستمدها من مباحث أمن الدولة أو من لجنة شئون الأحزاب التابعة للحزب الوطني التي لا نعترف بشرعيتها.
أما الدكتورة نجلاء القليوبي القيادية بحزب "العمل" وزوجة مجدي أحمد حسين المسجون حاليا بتهمة دخول غزة بطريقة غير شرعية فوصفت ما يقوم به أبناء إبراهيم شكري بأنه "عبث ليس له قيمة"، وأكدت أنه "حتى لو اعترفت لجنة شئون الأحزاب بحزب أولاد إبراهيم شكري فلن يحظى بشرعية أو مصداقية لدى الرأي العام".
أما عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض لحزب "العمل" في جبهة محفوظ عزام ومجدي حسين، فاعتبر أن ما يحدث حاليا هي فقاعات في الهواء وسبق لأبناء إبراهيم شكري أن قاموا بهذه المحاولات وباءت جميعها بالفشل.
ووصف الاجتماع الذي عقده أبناء زعيم الحزب الراحل بأنه كان "اجتماعا عائليا" لم يشارك فيه سوى سبعة من أعضاء الحزب فقط من أصل 200 عضو هم أعضاء اللجنة العليا، واصفا المؤتمر العام المزمع انعقاده بأنه "مسرحية هزيلة من إعداد أمن الدولة"، متسائلا: هل من المعقول لأعداد المؤتمر عام لحزب "العمل" عدد أعضائه 1500 عضو في خلال يومين أو ثلاثة وفي مقر الحزب الذي لن يسع هذا العدد.
وأشار بركات إلى واقعة غريبة وهي اختيار جمال أسعد عبد الملاك القيادي نائبا لرئيس الحزب رغم أنه لم يحضر الاجتماع، لافتا إلى أن أحد أعضاء مجموعة شكري اتصل به وأخيره أنه تم اختياره، وهو الأمر الذي تكرر أيضا مع الدكتور رفعت السعيد الذي اختير نائبا لرئيس الحزب للعلاقات العربية والشئون الخارجية دون أن يكون حاضرا الاجتماع.
من جانبه، وصف الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد للحزب الدعوة لعقد مؤتمر عام للحزب بأنها مخالفة للوائح الحزب، وتساءل: بأي صفة يعلن أحمد إبراهيم شكري عن عقد المؤتمر العام للحزب وهل هو رئيس الحزب حتى يعلن عن عقد هذا المؤتمر؟، مشيرا إلى أن الذي لديه الحق في ذلك هو محفوظ عزام رئيس الحزب أو مجدي حسين الأمين العام، وأن اختيار أسمهان شكري لرئاسة الحزب لابد وأن يأتي عبر مؤسسة الحزب.
واتهم أجهزة الأمن بالوقوف وراء ما حدث بهدف ضرب الخط السياسي للحزب المناهض للمخططات الصهيو-أمريكية على المستوي الخارجي، ومخططات توريث الحكم علي المستوي الداخلي، كما أنه مناهض للفساد وهو ما يزعج النظام وحزبه الحاكم الذي يسعى إلى شل حركة الحزب السياسية.
لكنه مع ذلك استبعد أن يؤثر ذلك على مسيرة الحزب السياسية وتحالفاته مع القوى السياسية والوطنية وعلى رأسها الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية".